بعد قرابة الأسبوع من إخفائه قسريًا، قررت نيابة ثانِ الزقازيق أمس الخميس الموافق 2015/10/15 حبس “محمد أحمد عبدالفتاح حسين” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الزقازيق، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب بشكل تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي، وذلك من أمام منزله في مساء يوم السبت الموافق 2015/10/10، حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم، تبين بعد ظهوره أنه مقر جهاز “أمن الدولة” بالزقازيق حيث تعرض الطالب للتعذيب الشديد لإجباره على الاعتراف بتهم معينة، حتى ظهر لأول مرة في يوم أمس ليتم عرضه على النيابة العامة التي وجهت له تهمًا من أبرزها : التظاهر وإثارة الشغب في ميدان القومية في يوم الأحد الموافق 2015/10/11، ودون أى تحقيق من قبل النيابة العامة في ما تعرض له الطالب من إخفاء قسري وتعذيب، ودون تفسير لكيفية اتهام الطالب بإثارة الشغب في اليوم الذي أعقب اعتقاله من قبل قوات الأمن، قررت النيابة العامة حبس الطالب احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازه بمقر قسم ثانِ الزقازيق.

جديرٌ بالذكر أن ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفى تبعه جريمتى الإخفاء القسري والتعذيب، يعد مخالفة فجّة للمواثيق الدولية بل وحتى قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، والتي جرمت جميعها الاعتقال التعسفي دون أمر قضائي مُسبب بحق أى شخص، كما أقرت على وجوب عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة اعتقاله، فضلا عن التجريم القطعي لتعرض أى شخص يتم احتجازه للتعذيب أو الإهانة أو المعاملات القاسية أو الحاطة بالكرامة، وهو ما قامت الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية بانتهاكه بشكل صارخ بتلك الممارسات الغير قانونية والتي مورست من قبل تلك الأجهزة بحق الطالب منذ لحظة اعتقاله.

ونحن بدورنا بمرصد “طلاب حرية” ندين ما تم بحق الطالب من انتهاكات لحقوقه كمواطن قبل أن تكون انتهاكات بحق قوانين دولية ومحلية، كما وندين وبشدة تغافل الأجهزة القضائية عن تلك الانتهاكات، بل ومشاركتها بها بالتستر عليها وعدم التحقيق فيما وقع بحق الطالب، بالإضافة إلى إصدار قرار بحبسه على ذمة التحقيقات في واقعة حدثت عقب اعتقاله دون تقديم أدلة أو تفسيرات موضوعية، ولذا، فإننا نطالب السلطات المعنية بسرعة التدخل لوقف تلك الانتهاكات، وفتح تحقيقات جادة في الجرائم التي مورست بحق الطالب ومحاسبة المتورطين بها من الأجهزة الأمنية والقضائية، كما ونطالب بالتحقق من الاتهامات الموجهة إلى الطالب وسرعة الإفراج عنه ما لم يثبت جرمه بالأدلة القاطعة.