قامت قوات الأمن في مساء أول أمس الأربعاء الموافق 2015/10/14 باعتقال “محمد عبدالمجيد” الطالب بمعهد رجب بالإسكندرية بشكل تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي، وذلك من منطقة “محرم بك” بالإسكندرية، ومن ثم قامت باقتياده إلى مكان غير معلوم حتى اللحظة الحالية، مع ورود أنباء تفيد باحتجازه بالطابق الرابع بمقر مديرية أمن الإسكندرية، وتعرضه لعمليات تعذيب، وذلك على الرغم من تدهور الحالة الصحية للطالب.
جاء ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي ثم إخفاء قسري باحتجازه في مكان غير معلوم لأى من ذويه أو محاميه، مخالفًا بشكل صارخ ليس فقط للقوانين والمعاهدات الدولية بل لقوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث إن المادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي أكدت على عدم جواز الاعتقال التعسفي دون أمر قضائي بحق أى شخص، كما ألزمت الجهات الأمنية بعرض أى شخص يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة اعتقاله، وبعلم كل من ذويه ومحاميه، فضلا عن أن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، جرمت قطعيا تعريض أى شخص للاختفاء القسري تحت أى ظرف استثنائي كان.
التعليقات