ـ قامت قوات الأمن فجر أمس الإثنين الموافق 19 / 10 / 2015 باعتقال “السيد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﻣﺼﻄﻔﻰ” الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب ــ جامعة الأزهر اعتقالًا تعسفيًا دون تصريح أو أمر قضائى.

جاء اعتقال الطالب بشكل تعسفي مخالفًا للدستور والقانون، وخاصة لما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أن: ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام”.

وندين نحن بمرصد “طلاب حرية” هذه الانتهاكات المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية للنظام الحالي بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية فضلًا عن كون هذه الممارسات مخالفة صريحة لكافة القوانين، كما نطالب السلطات الحالية بسرعة الإفراج عن الطالب  مالم يتم تقديم أدلة حقيقية على ما نُسبَ إليه من تهم.