ـ في مخالفة صارخة للقانون، تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية في إخفاء مكان احتجاز “معتصم العشرى” الطالب بالفرقة الثانية بكلية إدارة الأعمال ــ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لليوم العشرين على التوالى.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب يوم السبت الموافق 3 / 10 / 2015، بشكلٍ تعسفى مخالفٍ للقانون دون تصريح أو أمر قضائى مسبب، ومن ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة.
الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية لاعتقال الطالب، حيث تم اعتقاله المرة الأولى يوم الخميس الموافق 22 / 1 / 2015، ثم عُرض على النيابة والتى قضت بحبسه احتياطيًا على خلفية اتهامه بعدة تهم، أبرزها: التظاهر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة محظورة، وتكسير أتوبيس، حيث تم احتجازه فى سجن أبو زعبل قرابة سبعة شهور إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 11 / 8 / 2015 بإخلاء سبيل الطالب، وذلك بكفالة مالية بلغت خمسة آلاف جنيه.
جاء اعتقال الطالب تعسفيًا مخالفًا للمادة رقم (54) فى الدستور الحالى والتى نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
التعليقات