– عام من الاعتقال , 365 يومًا خلف قضبان السجن قضاهم ” فؤاد اسماعيل زغلول ” الطالب بالفرقه الثالثة – كلية الزراعة جامعة طنطا , والذى تم اعتقاله بشكل تعسفي في يوم الاربعاء الموافق 29/10/2014 وذلك بعد أن تم احتجازه داخل المبنى الإدارى لجامعة طنطا حتى السادسة من مساء ذلك اليوم , ليتم إثر ذلك اقتياده وطالب آخر لمقر قسم أول طنطا , لتصدر إدارة الجامعة بعدها قراراً تعسفياً آخر بفصل الطالبين فصلا إدارياً لمدة عام دراسى كامل .
يذكر أنه قد تم الحكم علي الطالب بالسجن لمدة عام كامل , وذلك فى يوم الثلاثاء الموافق 17-2-2015 , ليصدر قرار آخر بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 1200 جنيهاً لتقوم النيابه العامة بالطعن على قرار المحكمة , واستمرار حبس الطالب وإخفاءه قسريا لأكثر من أربعين يوما , ليظهر بعد ذلك ويتم احتجازه ومحاكمته على ذمة قضية عسكرية أخرى بشكل شكك في نزاهة قرار استمرار حبس الطالب وتلفيق قضية أخرى له .
جاء اعتقال الطالب بشكل تعسفي مخالفًا للدستور والقانون، وخاصة لما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أن: ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لاتفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام” .
كما جاء إخفاء الطالب بشكل قسري طيلة تلك المدة منافيا لكافة ما نصت عليه مواد الدستور والمواثيق الدولية والمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من جريمة الإخفاء القسري والتي نصت على أنه ” لا يجوز إخفاء أي شخص بشكل قسري لمدة تزيد عن 24 ساعة ” .
يذكر أنه قد تم الحكم علي الطالب بالسجن لمدة عام كامل , وذلك فى يوم الثلاثاء الموافق 17-2-2015 , ليصدر قرار آخر بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 1200 جنيهاً لتقوم النيابه العامة بالطعن على قرار المحكمة , واستمرار حبس الطالب وإخفاءه قسريا لأكثر من أربعين يوما , ليظهر بعد ذلك ويتم احتجازه ومحاكمته على ذمة قضية عسكرية أخرى بشكل شكك في نزاهة قرار استمرار حبس الطالب وتلفيق قضية أخرى له .
جاء اعتقال الطالب بشكل تعسفي مخالفًا للدستور والقانون، وخاصة لما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أن: ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لاتفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام” .
كما جاء إخفاء الطالب بشكل قسري طيلة تلك المدة منافيا لكافة ما نصت عليه مواد الدستور والمواثيق الدولية والمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من جريمة الإخفاء القسري والتي نصت على أنه ” لا يجوز إخفاء أي شخص بشكل قسري لمدة تزيد عن 24 ساعة ” .
التعليقات