ـ فضت النيابة العامة أمس السبت الموافق 31-10-2015 بتجديد الحبس الاحتياطي لطالب وأستاذ بجامعة المنصورة 15 يوما على ذمة التحقيقات , وجاءت بياناتهم كالتالي : “إبراهيم محمد زهران”، الطالب بالفرقة الأولى بهندسة السلاب، والدكتور “محمد المندوه”، مدرس مساعد فى المعهد العالى للحاسب الآلى .
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب “إبراهيم زهران” يوم 12 من يوليو اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون، وتم اقتياده لمكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، ليتم إخفاؤه قسريًا لمدة عشرة أيام ــ ثبت فيما بعد ــ تعرضه للتعذيب لإجباره على الاعتراف بوضع قنبلة في مدينة دكرنس، كما تم اعتقال الدكتور “محمد المندوه” في يوم الخميس الموافق 2 من يوليو، وقد تعرض أيضًا لجريمة الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، تعرض كذلك خلالها لعمليات من التعذيب الممنهج للاعتراف بتهمٍ لم يرتكبها.
بعد فترة اختفائهما، ظهرا ليتم عرضهما على النيابة التى وجهت إليهما عدة تهم، منها: حيازة مواد متفجرة، وحيازة منشورات تحمل شعارات مناهضة للنظام الحالي، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وجاء ذلك في المحضر رقم 9783 لسنة 2015 جنح مركز منية النصر، وتم على إثر ذلك حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وجاء ما تعرضا له من جريمتى الإخفاء القسرى والتعذيب انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة لما جاء فى المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتى نصت على أنه: “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”، كما جاء تعذيبهما مخالفًا للمادة رقم (55) من الدستور المصرى الحالى والتى نصت على أنه: “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، حيث أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
التعليقات