ـ “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، هكذا نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى والتى تؤكد على حق المواطن فى الحرية، ولكن يبدو أن تلك النصوص باتت مجرد شعارات تتغنى بها الدولة، وما خُلقت إلاّ لكى تُنتهك، فباستمرار السياسة القمعية التى تنتهجها الأجهزة الأمنية بحق طلاب الجامعات المصرية، تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “أحمد يسرى” الطالب بالفرقة الثانية بكلية هندسة المطرية قسم ميكانيكا ــ جامعة حلوان، وذلك لليوم التاسع والعشرين على التوالى.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب من منزله يوم الإثنين الموافق 5 / 10 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح أو أمر قضائى، ومن ثم تم اقتياده لمكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، ولم يُعرض على النيابة حتى اللحظة الحالية.
جاء اعتقال الطالب ومن ثم إخفائه قسريًا انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبالتحديد للمادة رقم (9) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه: “لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا”، وكذلك الفقرتين الأولى والثانية من المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على أنه: “لايجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسرى”، و “لا يجوز التذرع بأى ظرف استثنائى كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسى الداخلى أو بأية حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسرى”.
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الكشف عن مكان الطالب، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامته الشخصية.
التعليقات