– استمرارا لمنهج الأجهزة الأمنية في ظل النظام الحالي من اعتقال تعسفي يعقبه إخفاء قسري للمواطنين , يستمر لليوم السادس والعشرين الإخفاء القسري لـ ” مصطفى زكريا أحمد البسيوني ” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة طنطا ، والذي قامت قوات الأمن فجر يوم الأربعاء الموافق 9/10/2015 باختطافه من منزله واقتياده إلى قسم ثان المحلة الكبرى للتحقيق معه مع إنكار المباحث وجوده هناك ، فى مخالفة صريحة وواضحة لكافة القوانين المحلية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

يذكر أن هذه المرة الثانية لاعتقال الطالب ، حيث تم اعتقاله للمرة الأولى فى ديسمبر من عام 2013 بتهم تكدير السلم والأمن العام والتحريض على التظاهر ، ليتم الإفراج عنه بعد أسبوعين من اعتقاله بكفالة مالية ، وقد جاء ما تعرض له الطالب مخالفًا للمادة رقم (54) فى الدستور الحالى والتى نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”  .

كما يأتي إخفاء الطالب بشكل قسري طيلة تلك المدة مخالفا لما نصت عليه بنود ” الإتفاقيةالدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ” في مادتها الأولى والتي نصت على أنه ”  لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري , و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. “