ـ قضت نيابة المنصورة اليوم الخميس الموافق 5 / 11 / 2015 بتجديد حبس “إسلام جمال صالح” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق ــ جامعة المنصورة، ومسؤول طلاب حزب “العيش والحرية” ــ تحت التأسيس ــ بالجامعة، خمسة عشر يومًا حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت فجر يوم الأربعاء الموافق 30 / 9 / 2015 باعتقال الطالب من منزله اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون أى تصريح أو أمر قضائى، واقتادته إلى مكان غير معلوم لأى من ذويه أو محاميه، حتى وصلت معلومات إليهم تفيد بتواجد الطالب فى قسم ثانِ المنصورة فتوجهوا هناك ليجدوه يُعرض أمام النيابة التى وجهت له عدة تهم، أبرزها: المشاركة فى تظاهرة مناهضة للنظام الحالي أمام محافظة الدقهلية يوم 22 / 9 / 2015، حيث قررت النيابة حبسه احتياطيًا 15 يوم على ذمة التحقيقات، والجدير بالذكر أن هذه المرة الثالثة التى يتم التجديد فيها للطالب، وقد تم نقله بعد آخر تجديد له إلى قسم “محل الدمنة”.
وجاء ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفى ومن ثم إخفائه قسريًا لعدة أيام مخالفًا للدستور والقانون، وخاصة لما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أن: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام”.
وبدرونا فى مرصد “طلاب حرية” ندين وبشدة ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي وإخفاء عن أهله فضلًا عن كون هذه الممارسات مخالفة صريحة لكافة القوانين، كما نطالب السلطات الحالية بسرعة الإفراج عنه مالم يتم تقديم أدلة حقيقية على ما نُسبَ إليه من تهم.
التعليقات