– استمرارا لمنهج الأجهزة الأمنية في ظل النظام الحالي من اعتقال تعسفي يعقبه إخفاء قسري للمواطنين , يستمر لليوم الحادي والعشرين الإخفاء القسري لـ ” عبدالله ناجي محمود ” الطالب بكلية الشريعة جامعة الازهر  ,  والذي قامت قوات الأمن في يوم الجمعة الموافق 16/10/2015 باختطافه في طريق عودته إلى منزله بمركز ” البدرشين ” بمحافظة الجيزة واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة، فى مخالفة صريحة وواضحة لكافة القوانين المحلية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

حيث جاء ما تعرض له الطالب مخالفًا للمادة رقم (54) فى الدستور الحالى والتى نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”  .

كما يأتي إخفاء الطالب بشكل قسري طيلة تلك المدة مخالفا لما نصت عليه بنود ” الإتفاقيةالدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ” في مادتها الأولى والتي نصت على أنه ”  لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري , و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. ”