ـ “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”، هكذا هو تعريف الاختفاء القسرى بحسب المادة رقم (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى والتى تجرم ارتكاب ذلك، ففى ظل السياسة القمعية التى تنتهجها الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية بحق الطلاب، يمر 325 يومًا على “عمر عبدالوهاب حسين مهنى” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب ـ قسم آثار ـ جامعة المنيا وهو بقيد الإخفاء القسرى، لم يُعرف مكان احتجازه، ولم يُعرض على النيابة حتى اللحظة.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب من الجامعة، وذلك فى يوم الثلاثاء الموافق 16 / 12 / 2014، واقتادته إلى مكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، فيما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتحديدًا لما جاء فى المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى والتى تنص على أن: ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه”.
كما جاء تعرض الطالب للإخفاء طيلة هذه المدة مخالفًا لما جاء بالفقرتين الأولى والثانية فى المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على أنه: “لايجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسرى” و “لا يجوز التذرع بأى ظرف استثنائى كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسى الداخلى، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسرى”، ومن جانبنا نحن بمرصد “طلاب حرية” ندين ذلك وبشدة مما يجعل الإخفاء القسرى يرقى إلى كونه جريمة ضد الإنسانية، وبدورنا نعيد ونكرر المناشدة للسلطات المصرية الحالية بضرورة التوقف عن مثل تلك الانتهاكات التي ثبت أنها جريمة في حق الإنسان ولا تسقط بالتقادم ، كما نطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وتقديم المسؤولين عن ما حدث له إلى المحاكمة السريعة والعادلة، كما ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن حياته و سلامته الشخصية.
التعليقات