-قامت محكمة الجنايات في يوم الأحد الموافق 8-11-2015 بتأجيل جلسة محاكمة ” صهيب محمد نصر الدين الغزلاني ” الطالب بالفرقة الثانية قسم اتصالات بكلية الهندسة – جامعة حلوان , وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بــ ” أحداث كرداسة ” , وذلك لجلسة 6-12-2015  , بعد أن  قضت الدائرة  الجنائية بمحكمة النقض في  يوم 2-2-2015 بقبول النقض علي حكم الإعدام الصادر بحقه وإعادة اجراءات محاكمة الطالب مرة آخري .

يذكر أن الطالب تم اعتقاله اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون من أحد الأكمنة بالطريق الصحراوي , وذلك في يوم 14-10-2013 دون إبداء أسباب سوى حمله بطاقة تحمل عنوان ” كرداسة ” , ليتم اتهامه هو ووالده بقتل اللواء ” نبيل فراج  ” بمنطقة كرداسة , وحيازة متفجرات , ليتم إحالة أوراق قضيته لمفتي الديار المصرية في يوم الأربعاء الموافق 18-6-2014 , والذي صدر على إثره حكما بالإعدام شنقًا يوم 6-8-2014 .

جدير بالذكر أيضا  أن الطالب كان قد  تعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي , كما تم إجباره – تحت التعذيب وتهديده بقتله وعائلته – على الاعتراف بتلك التهم التي لم يرتكب أيا منها , وذلك خلال فترة احتجازه بأحد السجون بمنطقة أكتوبر , حيث  أصدرت أسرة الطالب بيانًا تصف ماتعرض له نجلهم من تعذيب بقيت آثاره واضحة  بجسده حتى بعد مرور أكثر من 6 أشهر على واقعة تعذيبه   وسط رفض من النيابة العامة على طلب عرضه على الطب الشرعي لإثبات حالته , مما دفع الطالب للإضراب عن الطعام والخروج للزيارة لمدة خمسة أشهر كاملة ,  نتيجة لسوء المعاملة ومنعه من رؤية والدته ,  ليستمر  احتجازه حتى الآن بمقر سجن العقرب شديد الحراسة .

وقد جاء ما تعرض له الطالب مخالفًا للمادة رقم (54) فى الدستور الحالى والتى نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”  .

وفي إطار تلك الوقائع فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات بحق الطلاب، ونطالب بعدم غض الطرف عمّا تعرض له الطلاب من انتهاكات ، كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في جريمة التعذيب والانتهاكات التي وقعت بحق الطالب ، ومحاسبة المتورطين بها من الأجهزة الأمنية والمتسترين عليها من جهاز النيابة العامة وتقديمهم إلى محاكماتٍ عادلة، بل وندين وبشدة ما آلت إليه حقوق الإنسان في ظل النظام الحالي،  لذا نطالب بضرورة إلتزام السلطات المصرية بكافة القواعد والقوانين التي تضمن حقوق كل فرد في المجتمع، وقد بلور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المطلب في نص مادته الثالثة والتي نصت أن “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”، كما نص الإعلان في مادته الخامسة على أنه ”  لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.”