ـ “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر”، هكذا نصت الفقرة الأولى فى المادة الثانية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى تؤكد على حق المواطن فى الحرية والحياة، ويبدو أنها باتت شعارات تتغنى بها الدولة، وتتعمد الأجهزة الأمنية انتهاكها، حيث تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “عبد العزيز الفرماوى”  الطالب بكلية الهندسة بجامعة 6 أكتوبر، إخفاءًقسريًا مخالفًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك لليوم التاسع والثلاثين على التوالى.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب من منزله في يوم السبت الموافق 3 / 10 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون، دون تصريح أو أمر قضائي مسبب، ومن ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة لأيٍ من ذويه ومحاميه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة.

جاء ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفى ومن ثم إخفائه قسريًا مخالفًا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة لما ورد فى المادة رقم (54) فى الدستور المصرى الحالى والتى نصت على أن: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام”.