ويُذكر أن الطالب يُعاني من فقد توازن وحالات إغماء نتيجة حادث تعرض له منذ 5 أوعوام أُصيب على إثره بنزيف داخلي مما يُفقده توازنه إلى الآن في حالة تعرضه لأي ضغط نفسي أو بدني، كما يُعاني من حالات إغماء مستمرة في حالة الإرهاق الشديد والمستمر، وقد تواردت أنباء أثناء آختفائه من محاميه تفيد باحتجازه بمقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق، وتعرضه لشتى أشكال التعذيب من تعليق وضرب وسحل وصعق بالكهرباء وإهانات لفظية وجسدية .

ويُعد ما يتعرض له الطالب من إخفاء قسري عقب اعتقال تعسفي دون أمر قضائي وما تلا ذلك من انتهاكات ممنهجة وقمعية مخالفة صريحة لنص المادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جرمت قطعيًا الاعتقال التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، كما ورد بنصها أنه “يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما قامت قوات الأمن بانتهاكه بإخفاء مكان احتجاز الطالب منذ اعتقاله وحتى عرضه على النيابه اليوم .

ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى فتح تحقيق شامل بشأن جرائم الإختفاء القسري بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامتهم الشخصية.