أعاقت قضية جديدة إخلاء سبيل الطالبين “على محسن” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة – جامعة المنوفية والمعتقل منذ 31 مايو 2015 عقب خروجه من امتحان قبل أن يقتاده أفراد بزى مدنى تابعين لقوات الأمن وبمساعدة الأمن الإداري لجامعة المنوفية، والطالب “حسام عبدالباقى” الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية – جامعة المنوفية والمعتقل منذ 30 مايو 2015 من سكنه الجامعة بمدينة قويسنا، وكانت المحكمة قد برأت الطالبين في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر وتقرر إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه قبل أن يتم إدراج أسميهما في قضية جديدة حالت بينهما وبين إخلاء سبيلهما .

ويُعد ما تعرض له الطالبين مخالفًا لما ورد بنص المادة رقم (54) فى الدستور الحالى والتى نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

وإننا بدورنا فى مرصد “طلاب حرية” نُعيد ونكرر إدانة السلطات المصرية الحالية ونطالبها بضرورة التوقف عن مثل تلك الانتهاكات التي ثبت أنها جريمة في حق الإنسان ولا تسقط بالتقادم ، كما نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتقديم المسؤولين عن ما حدث لهم إلى المحاكمة السريعة والعادلة .