ويُعد ما تعرض له الطالبين مخالفًا لما ورد بنص المادة رقم (54) فى الدستور الحالى والتى نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

وإننا بدورنا فى مرصد “طلاب حرية” نُعيد ونكرر إدانة السلطات المصرية الحالية ونطالبها بضرورة التوقف عن مثل تلك الانتهاكات التي ثبت أنها جريمة في حق الإنسان ولا تسقط بالتقادم ، كما نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتقديم المسؤولين عن ما حدث لهم إلى المحاكمة السريعة والعادلة .