قررت محكمة العباسية في يوم الخميس الموافق 19/11/2015 حبس”أحمد يسرى” الطالب بالفرقة الثانية قسم ميكانيكا بهندسة المطرية وذلك لمدة خمسة عشر يومًا حبسًا احتياطيًا علي خلفية اتهامه بعده تهم من أبرزها :الانتماء لحركة “طلاب ضد الانقلاب “والمشاركة فى أعمال عنف.
 
يُذكر أن الطالب كان قد تم اقتحام منزله من قبل قوات الأمن في يوم الأثنين الموافق 5/10/2015 حيث تم اعتقاله بشكل تعسفي دون تصريح أمني أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال و من ثم تم اقتياده إلى مقر أمن الدولة بمدينة نصر “لاظوغلي”حيث ظل الطالب قيد الإخفاء القسري لأكثر من أربعة وأربعين يومًا، حتى ظهر بعد ذلك لأول مرة ليتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات دون إجراء أى تحقيقات جدية في جريمة الإخفاء القسري التي تعرض لها الطالب قرابة الشهر والنصف.
 
جدير بالذكر أن ما تعرض له الطالب من انتهاكات يعد مخالفًا لما ورد بنص المادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي والتى تنص على أن :“الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” كما نصت أيضًا على أنه يجب أن “يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.”