يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالبين اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون من أحد شوارع مدينة المنصورة، وذلك في يوم الإثنين الموافق 29 / 6 / 2015، ليتم اقتيادهما إلى مقر قسم أول المنصورة، حيث تم عرضهما على النيابة العامة التي وجهت لهما تهم عديدة من أبرزها : التظاهر دون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ومن ثم صدر القرار بحبسهما على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازهما حاليًا في قسم أول المنصورة.

جدير بالذكر أن ما تعرض له الطلاب من انتهاكات يُعد مخالفًا مخالفة صريحة لما ورد بنص المادة رقم (55) من الدستور الحالى أن : “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، وكذلك “كل من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا”.