الحق في الحياة هو حق أولي مُلازم لكلّ إنسان، وذلك كما أقرّت المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المكفولة لكل شخص، وكما أقرّت جلّ القوانين والمواثيق المُتفق عليها دوليًا، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي قامت مصر بالتصديق عليه، وعلى هذا، كان لزامًا على الدولة المصرية احترام تلك القوانين وحماية هذا الحق ومنع كل صور الاعتداء عليه أو الحرمان التعسفي منه بحق أى شخص.
إلا أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من انتهاكٍ بيّن لتلك القوانين هو ما أثار استفهاماتٍ عدة حول جدية السلطات المصرية في تطبيقها والإلتزم بها، حيث مئاتٌ من وقائع القتل العمد خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية قمنا برصدها وتوثيق العديد منها خلال الفترة الماضية، سواء باستخدام العنف المفرط خلال فض المظاهرات المناهضة للنظام، أو بالقتل البطئ داخل مقار الاحتجاز المصرية بالإهمال الطبي المُتعمّد بحق الطلاب المرضى أو بالتعذيب حتى الموت، أو حتى بالتصفية المباشرة للطلاب دون جريرة واضحة إلا ممارستهم حقهم المكفول في التعبير عن الرأى ومعارضة النظام، كل ذلك دون تقديم الأجهزة الأمنية لأيّة تفسيرات موضوعية تُبرر استخدام القوة المفرطة مع أولئك الطلاب، ودون أى تحرك جاد من قبل السلطات المصرية لإلزام أجهزتها الأمنية بوقف تلك الجرائم، وفي ظل امتناع جهات التحقيق المصرية عن اتخاذ أي إجراء في التحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون.
وفي هذا الإطار، يطرح عليكم مرصد “طلاب حرية “جرائم القتل خارج إطار القانون” بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال 28 شهر متمثلة في البعد الزمني المنحصر بين 3 يوليو 2013 وحتى 1 نوفمبر 2015.
يمكنكم تحميل التقرير من هنا.
أو الإطلاع على التقرير مباشرة :
يجدر بالذكر أن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة من التقارير التي بدأنا ونستمر في طرحها خلال الأيام المقبلة عن مختلف الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال الفترة الزمنية المذكورة، تحت عنوان ” طلاب مصر بين المطرقة والسندان “، حيث يمكنكم الإطلاع على تقاريرنا السابقة من هنا.
التعليقات