ـ قضت نيابة قسم المطرية يوم السبت الموافق 28 / 11 / 2015 بإخلاء سبيل الشقيقين “عبد الرحمن على عبد الرحيم” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة، و”مصطفى على عبد الرحيم” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة عين شمس، وذلك على ذمة القضية المتهمان بها.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقالهما يوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح، ومن ثم تم اصطحابهما إلى قسم شرطة المطرية فجر يوم الأربعاء الموافق 26 / 8 / 2015، ــ ووفقًا لما وردنا من ذوى الطالبين ــ أنهما كانا فى قسم المطرية يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وصباح يوم الخميس، وتم نقلهما بعد ذلك دون معرفة الأهل إلى مكان مجهول، ليظلا بذلك قيد الإخفاء القسرى لمدة 44 يوم اختفاء قسرى.

حتى كان أول ظهور لهما في يوم الجمعة الموافق 9 / 10 / 2015، وقد تبين بعد ذلك أنهما كانا بمقر مباحث أمن الدولة بــ “لاظوغلى” حيث تعرضا للتعذيب المبرح للاعتراف بتهم لم تتوافر أدلة حقيقية تؤكد ارتكابهم لها، وتم عرضهما على نيابة التجمع الخامس يوم الخميس الموافق 15 / 10 / 2015، لتقضى النيابة بحبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهما مرة أخرى من قبل نيابة التجمع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 3 / 11 / 2015 على خلفية اتهامهما بعدة تهم من أبرزها: الانتماء لجماعةالإخوان المسلمين، وتمويل المظاهرات، وقضت نيابة قسم المطرية يوم السبت الماضى بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، وتم الإفراج عنهما يوم الإثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وجاء ماتعرض له الشقيقين من اعتقال تعسفى وإخفاء قسرى وتعرضهما للتعذيب المبرح انتهاكًا صارخًا للدستور وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفضلًا عن قوانين الداخل المصرى، وخاصة المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى والتى نصت على أن: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام”، كما جاء تعرضهما للتعذيب مخالفًا للمادة رقم (5) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه: “لايُعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”.