– “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، هكذا نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى والتى تكفل للمواطن المصرى حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، ولكن الواقع يخالف ذلك، حيث تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “محمد أحمد شندى كشك” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة ـ جامعة المنصورة، وذلك لليوم الــ 51 على التوالى.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب من مقر عمله بمدينة ثمنود اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح، وذلك فى يوم الأربعاء الموافق 14 / 10 / 2015، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، ولم يُعرف مكان احتجازه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة.
جدير بالذكر أن ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفى وإخفاء قسرى يعد مخالفًا بوضوح للمادة رقم (54) من الدستور المصري، والتي جرمت قطعيًا تعرض أى شخص للاعتقال التعسفي دون أمر قضائي مُسبب باعتقاله، فضلًا عن المخالفة الصريحة للمادة الأولى فى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ورد بنصها أنه: “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الكشف عن مكان الطالب، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامته الشخصية.
التعليقات