في مخالفة صريحة للقانون، تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية في إخفاء مكان احتجاز “عبدالرحمن عبد الصمد الفقى ” الطالب بكلية تجاره-جامعة الأزهر-، بعد إعتقاله تعسفيا من قبل أفراد تابعين لقوات الأمن من منزله فجر يوم الخميس الموافق 3/12/2015 ومن ثم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأيٍ من ذوية أو محاميه ، وجاء ذلك دون تصريح أو أمر قضائى موجه .

يجدر بالذكر أنا ما يتعرض له الطالب من إخفاء قسري عقب اعتقال تعسفي دون أمر قضائي، يعد مخالفة فجّة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جرمت قطعيًا الاعتقال التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، كما ورد بنصها أنه “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما قامت قوات الأمن بانتهاكه بإخفاء مكان احتجاز الطالب منذ اعتقاله وحتى اللحظة.