قضت النيابة العسكرية أمس الأربعاء الموافق 16/12/2015 تجديد حبس الطالب “عمر طارق” الطالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة – مدينة الثقافة والعلوم 15 يوماً على ذمة التحقيقات .
يُذكر أنه تم اعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون يوم الأربعاء الموافق 28/1/2015 , ليتم احتجازه بعدها بالملحق الإداري للسجن العسكري بمعسكر الأمن المركزي , كما أن نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة قد قضت يوم الخميس الموافق 17-9-2015 بإحالتة للنيابة العسكرية، قبل عرضه عليها والتجديد له ,على خلفية القضيه رقم 1949 لسنه 2015 , والمتهم فيها بالاشتراك فى حرق رئاسة حي الهرم ويعد ذلك انتهاك للمادة “204” من الدستور الحالي بأن”لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة .
جاء ما تعرض له الطالب من إعتقال تعسفى مخالفًا للدستور والقانون وكافة المواثيق الدولية ولما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور الحالى أن : “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس،لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ، كما نصت على توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة”.
التعليقات