قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “حسن فريد” فى  جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس السبت الموافق 19/12/2015 بإخلاء سبيل “إسراء الطويل” الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة نظرًا لظروفها الصحية حيث قررت المحكمة استبدال “الحبس الاحتياطي” بالتدابير الاحترازية مثل إلزام المتهمة بعدم مبارحة مسكنها، إلا بإذن مسبق من الشرطة لتلقي العلاج في حالة حاجتها له ، وذلك على خلفية  اتهامها فى القضية رقم 485 لسنة 2015 أمن دولة حيث وجهت لهم تهم نشر أخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام و الإنضمام لجماعة الاخوان المسلمين .

يُذكر أن الطالبة قد تعرضت لكثير من الانتهاكات بدأت منذ بدأت منذ اللحظة الأولى لاعتقالها، حيث بدأ الأمر باختطاف الطالبة في يوم الإثنين الموافق 2015/6/1 من قبل قوات الأمن المصرية، وذلك من أمام كورنيش المعادي، دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب بالاعتقال حيث تم اقتيادها إلى جهة غير معلومة مع إنكار الأجهزة الأمنية المصرية احتجازها وفشل كل محاولات ذويها للبحث عنها، لتظل الطالب قيد الإخفاء القسري لأكثر من أسبوعين حتى كان أول ظهور لها في يوم الأربعاء الموافق 2015/6/17 بمقر نيابة أمن الدولة العليا ليتم عرضها على النيابة العامة التي أمرت مباشرة بحبسها على ذمة التحقيقات .

“إسراء الطويل” التى تعرضت للإصابة بطلق ناري في العمود الفقري أثناء قيامها بتغطية مظاهرات مناهضة للنظام الحالي في يناير 2014 بميدان “مصطفى محمود” مما أصابها بشلل تام أقعدها عن الحركة، لتبدأ بعدها رحلة علاج طويلة استمرت لمدة عام ونصف العام ومن ثم على إثرها تحسنت حالة الطالبة بشكل تدريجي حيث بدأت في المشى بمفردها مرة أخرى لمسافات قصيرة، كما كانت تخضع لجلسات علاج طبيعي كي تتمكن من استعادة قدرتها كاملة على المشى، إلا أنه وباعتقالها وانقطاعها عن جلسات العلاج، فقد فوجأ ذووها في أول زيارة لها عقب ظهورها بتدهور بالغ في حالتها الصحية حيث طلبت الطالبة إحضار “عكاز” لها لمساعدتها على المشى بعد أن فقدت قدرتها على المشى بمفردها مرة أخرى، كما أكد ذوو الطالبة أن حالة الطالبة الصحية في تدهور مستمر نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة ومنع التريض، بالإضافة إلى التعنت التام من قبل إدارة سجن “القناطر” – حيث مقر احتجاز الطالبة – في السماح لها بالخضوع لجلسات العلاج أو تقديم أى رعاية طبية لها.

جدير بالذكر أن ما تعرضت له الطالبة من انتهاكات عديدة يُعد مخالفًا لما ورد بنصوص الدستور المصري ، حيث نصت المادة  رقم (18) حصول كل شخص على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة دون استثناء السجناء من ذلك، كما جاء تعرضها للإختفاء القسري مخالفًا لما ورد فى “الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري” في مادتها الأولى والتي نصت على أنه: “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

ومع إستمرار تلك السياسة مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حريةندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتعمد اعتقالهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً ، كما ونطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي .