– قررت نيابة شطا أمس الإثنين الموافق 4-1-2016 بتجديد حبس “عمر عبدالعزيز” حديث التخرج – كلية التجارة – جامعة المنصورة المُقيم بمدينة فارسكور محافظة دمياط 15 يوماً على ذمة التحقيقات وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقاله من مدينة دمياط يوم 14 ديسمبر 2015 قبا أن يتعرض للإخفاء القسرى والتعذيب الشديد فى مبنى الأمن الوطنى لـ 10 أيام متواصلة قبل ظهورة يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر قبل عرضه على النيابة والتى قررت حبسه احتياطياً قبل التجديد له للمرة الثانية أمس الإثنين .
ويُعد ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي دون أمر قضائي وإخفاء قسري خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية على انتهاكه باعتقال الطالب تعسفيًا واحتجازه بشكل غير رسمي .
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتعمد اعتقالهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً ، كما ونطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي .
التعليقات