قامت قوات الأمن يوم الأحد الموافق 10 يناير 2016 باعتقال “أحمد خطاب” الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان وعضو إتحاد طلاب جامعة حلوان اعتقالاً تعسفياً مخالفاً للقانون دون تصريح أو إذن قضائي مُسبب قبل ترحيله إلى قسم بولاق ، وكانت قوات الأمن في الأول من سبتمبر عام 2014 بالقبض على 10 شباب من بينهم المعتقلين “أحمد خطاب” وذلك أثناء وجودهم أمام منزل أسرة صديقهم الشهيد “أحمد المصرى” بمنطقة بولاق الدكرور بعد تقديم واجب العزاء لأسرته فى الذكرى الأولى لاستشهاده قبل أن توجه النيابة لهم تهمة التظاهر والتجمهر ، وكانت الأحراز عبارة عن منشورين فقط ، لذلك أخلت النيابة سبيلهم بعدها بيومين ، وكانت النيابة في طريقها لحفظ القضية .
وفي مساء يوم الخميس الثامن من أكتوبر 2015 ، وبعد أكثر من عام على إخلاء سبيل الشباب ، فوجئ الجميع بأن محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، قامت بجلب القضية من الأدراج وقامت بعقد جلسة محاكمة للقضية دون إعلام المحامين أو حتى المتهمين الذين أخلت النيابة سبيلهم العام الماضي وبعض منهم قد نسى أمر القضية تماماً واعتقد إنه قد تم حفظها بالفعل ، وقضت المحكمة بالحكم غيابيًا على المتهمين بالسجن المؤبد بتهمة التجمهر وحيازة الأسلحة .
ويُعد ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي دون أمر قضائي خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية على انتهاكه باعتقال الطالب تعسفيًا واحتجازه بشكل غير رسمي .
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتعمد اعتقالهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً ، كما ونطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي .
التعليقات