وبعد فترة اختفائه، كان أول ظهور له في يوم السبت الموافق 30 / 5 / 2015، ليتم عرضه على نيابة مدينة نصر الجزئية والتى لم تلتفت لأىٍ من الانتهاكات التى تعرض لها الطالب، بل أصدرت أمرًا بحبسه احتياطيًا على خلفية اتهامه بعدة تهم، من أبرزها: الانتماء والانضمام إلي جماعة أُسست علي خلاف القانونالغرض منها تعطيل العمل بالدستور والقانون ومناهضة الدولة ومحاولة تكدير السلم العام وقلب نظام الحكم، وذلك على الرغم من أن الطالب ذكر فى رسالة له بأنه لا ينتمى إلى أى أحزاب أو جماعات أو تيارات أو تنظيمات سياسية أو دينية، والجدير بالذكر أنه قد تم التحقيق معه دون السماح بحضور محاميه، أو إبلاغ أحد من أهله، كما أنه ووفقا لما ذكره ذووه، فقد أُرغم على الاعتراف بتهم لم يتوافر لدى النيابة العامة أدلة واضحة تثبت ارتكابه لها .

وتواصلت الإنتهاكات بحق الطالب، حيث تم احتجازه في الحبس الانفرادي بالقسم حتي يوم 11 / 6 / 2015 ثم تم ترحيله إلي سجن أبو زعبل 2 حتي يوم 22 / 6 / 2015، ليتم ترحيله بعد ذلك إلي سجن استقبال طرة، حيث مُنعت عنه الزيارة خلال الخمسة عشر أيام الأولى بعد ظهوره، ولم تتوقف الانتهاكات بحق الطالب عند هذا الحد، بل تم منعه من إكمال دراسته، كما تم منع دخول الكتب الدراسية له، ويتم  حاليا منع الزيارة عنه دون أسباب واضحة، بالإضافة إلى تعرضه لضروب من المعاملات القاسية كالضرب .

ويعد ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفى تبعه إخفاء قسرى وتعذيب، جاء مخالفًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقوانين الداخل المصرى، وخاصة مانصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى على أنه : “لا يجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسرى”، وجاء تعرضه للتعذيب مخالفًا لما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: “لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أوالمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”.