قررت نيابة أول المنصورة في يوم الأحد الموافق 24-1-2015 تجديد حبس “محمود محمد علي الزعبلاوى” الطالب بامتياز كلية الطب البشري بجامعة المنصورة، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيا على ذمة التحقيقات.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب اعتقالاً تعسفيا مخالفا للقانون دون أمر أو إذن قضائي مُسبب عصر يوم الإثنين الموافق 28/12/2015 أثناء زيارته لأحد زملاءه المعتقلين بمقر قسم أول المنصورة، ومن ثم تم إقتياده إلى مكان غير معلوم، حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة يومين، حتى تم عرضه على النيابة العامة في يوم الأربعاء الموافق 30-12-2015 والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ويُعد ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي دون أمر قضائي وإخفاء قسري خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه : “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية على انتهاكه باعتقال الطالب تعسفيًا واحتجازه دون عرضه على أى جهة تحقيق مختصة لمدة تجوزت المدة القانونية المسموح بها.