يمر اليوم عامين كاملين على تأسيس منظمة “طلاب حرية” للحقوق والحريات، عامين منذُ انطلاقها في الثامن والعشرين من يناير من عام 2014 لتعلن عن نفسها كمنظمة طلابية حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق الطلاب وحرية العمل الطلابي، وبفضح كافة الانتهاكات التي تواترت بحق طلاب الجامعات المصرية خلال الأعوام الماضية، باذلين كل جهد لإيقاف تلك الانتهاكات وللارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ساعين بكلّ جدية لدعم أصحاب الحقوق للحصول على حقوقهم القانونية المشروعة.
تأتي ذكرى التأسيس هذا العام وسط تغييب متعمّد لكافة قوانين حقوق الإنسان في مصر بوصفها القوانين الناصة على الحد الأدني من الحقوق الواجبة لكل شخص، فلا حق في حياة أو أمن شخصي ولا حق في حرية أو عدالة قضائية، حيث تتضافر كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لانتهاك وسلب تلك الحقوق من مستحقيها، في الوقت الذي يسود فيه مناخ عام من القلق مما يبدو عدم حرص من قبل السلطات المصرية المعنية على مراقبة تلك الانتهاكات الصادرة من أجهزتها المختلفة، أو القيام بأى محاولات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر على الرغم من التدهور الملحوظِ والمستمر بها.
وفي هذا المناخ المضطَهِدُ للحد الأدنى من حقوق الإنسان، تتابعت علينا الضغوطات والتضييقات، إلا أن تلك الضغوطات لم تثنينا عن المضي في طريقنا والقيام بدورنا في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تقع بحق طلاب الجامعات المصرية والدفاع عن كافة الطلاب ومساعدتهم لاسترداد حقوقهم، ففي خلال عامين، قامت وحدات الرصد الميداني والإلكتروني لدينا برصد معظم الانتهاكات التي وقعت بحق الطلاب من قبل أجهزة الدولة المصرية المختلفة بدءًا من انتهاكات الحقوق والحريات كالاعتقالات التعسفية وما يصاحبها من جرائم إخفاء قسري وتعذيب وانتهاكات أخرى داخل السجون المصرية، مرورًا بجرائم القتل خارج إطار القانون كإجراء قمعي بحق معارضي النظام المصري، وحتى انتهاكات الحرم الجامعي سواءًا من قبل قوات الأمن أو الإدارات الجامعية متمثلة في وقائع الفصل التعسفي من التعليم وإلغاء الأسر والنشاطات الطلابية، وعقب الاستيثاق قدر الإمكان من تلك الانتهاكات بالتعاون مع وحدة التوثيق لدينا، قمنا بالكشف عنها من خلال عشرات التقارير والبيانات التي أصدرناها خلال العامين الماضيين.
ومع استمرار وتزايد تلك الانتهاكات بحق الطلاب، قمنا بمنظمة “طلاب حرية” بتكثيف تحركنا القانوني من خلال فريق المحامين التابع لنا للدفاع عن حقوق الطلاب ومحاولة استردادها بكافة السبل المكفولة بالدستور وقوانين الداخل المصري، كما واكب ذلك تحرك داخلي وخارجي بالتواصل مع كافة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للكشف عن الانتهاكات الموثقة بحق الطلاب على المستوى الدولي، في محاولة لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان المتدنية في مصر وتشكيل ضغط داخلي وخارجي على الحكومة المصرية لكبح جماح تلك الانتهاكات التي تزايدت حتى صارت تُرتَكبُ كممارسات روتينية من قبل أجهزة الدولة المصرية بحق طلاب الجامعات في أنحاء الجمهورية.
واليوم، وبعد عامين من سعينا الجاد من أجل مجتمع طلابي حرّ يمارس فيه الطلاب حقوقهم المكفولة في الدستور والقانون دون أن تطالهم الانتهاكات والتضييقات، فإننا مازلنا نؤكد على أهمية العمل الحقوقي ودوره البالغ الأهمية في تفعيل قوانين حقوق الإنسان في مصر، كما ونؤكد على أهمية الوعي الحقوقي والدراية الكاملة بالحقوق والواجبات كما أقرّها القانون، لأن معرفة الحق هو أولى الخطوات على طريق استرداده وحفظه، ومن هنا فإننا ندعو عموم الطلاب إلى تنمية وعيهم بحقوقهم وواجباتهم والإصرار على عدم التنازل عن أىٍ من حقوقهم التي كفلها لهم القانون، والسعي بكل جهد لاسترداد تلك الحقوق حال سلبها أو الاعتداء عليها.
بعد عامين على انطلاق المنظمة، نؤكد على استمرار مسيرتنا الحقوقية لرصد وتوثيق والكشف عن الانتهاكات بحق طلاب الجامعات المصرية والدفاع عن كافة الطلاب بمختلف انتماءاتهم، كما نَعِدُ ببذلنا كل جهدٍ ممكن والسعي بكافة الطرق المشروعة لاسترداد الحقوق المسلوبة، ومن أجل ذلك نجدد دعوتنا لجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية للاضطلاع بمسؤولياتهم في مراقبة انتهاكات حقوق الانسان فى مصر والسعي لوقفها وإلزام الدولة المصرية باحترام الاتفاقيات الدولية الموِّقعة عليها، ومن جانبنا، فإننا نمد يد التعاون مع الجميع فى سبيل تحقيق هدفنا الذي انطلقنا من أجله.. طالبٌ حرٌ.. وطنٌ حرّ.
القاهرة – 28/1/2016
منظمة طلاب حرية للحقوق والحرّيات
التعليقات