استمرارًا لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، قامت إدارة سجن “المنصورة العمومي” بمنع الزيارة عن “محمد رجائي فرحات” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة لمدة شهر كامل، وذلك بعد احتجازه لمدة أسبوع في نزانة التأديب.

جديرُ بالذكر أن هذا الانتهاك ليس الأول بحق الطالب، حيث يتعرض الطالب منذ اعتقاله في مساء يوم الأحد الموافق 2015/3/15 لانتهاكات متتالية لم تتوقف حتى اللحظة، ابتداءًا من تعرضه عقب اعتقاله للإخفاء القسري لمدة أسبوعين متتاليين تعرض خلالهما لضروب من المعاملات القاسية والتعذيب بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، حتى ظهر بعدها ليتم عرضه على النيابة العامة التي تجاهلت تمامًا جريمتى الإخفاء القسري والتعذيب اللتان تعرض لهما الطالب حيث وجهت إليه مباشرة عدة تهم من أبرزها : تكوين خلية إرهابية، حيازة أسلحة نارية (آلية وخرطوش)، حيازة وتفجير عبوات ناسفة ومتفجرات بالمقرات الحكومية والشرطية، ومن ثم أمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وفي خرق قانوني آخر بحق الطالب، كانت الأجهزة الأمنية قد قامت بتسجيل الطالب  كـَ “هاربٍ” في المحضرين رقم (2861 إداري مركز المنصورة لسنة 2015، 7008 جنح مركز المنصورة لسنة 2015 ) بتاريخ 2015/3/22، وذلك على الرغم من اعتقال الطالب قبل ذلك التاريخ بستة أيام.

جاءت تلك الانتهاكات بحق الطالب مُنتهكة وبشكل صارخ لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فضلًا عن مواد الدستور وقوانين الداخل المصرى، فالمادة رقم (54) من الدستور المصري نصت على عدم جواز اعتقال أى شخص دون تصريح و أمر قضائي مسبب، كما أوجبت ضرورة عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة توقيفه، وهو ما قامت الأجهزة الأمنية المصرية بخرقه باحتجاز الطالب بشكل غير قانوني لمدة تجاوزت عشرة أضعاف المدة القانونية، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى المادة رقم (55) من الدستور المصري جرّمت جميعها تعريض أى شخص للتعذيب أو المعاملات القاسية، وبالإضافة إلى ذلك، جاء قرار إدارة سجن المنصورة العمومي بمنع الزيارة عن الطالب منتهكًا للمادة رقم (141) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتى تنص على أن “لذوى المحبوسين احتياطيًا أن يزورهم مرة واحدة كل (أسبوع) في أي يوم من أيام الأسبوع عدا الجمع و العطلات الرسمية”.

ومن جانبنا فإننا بمرصد “طلاب حرية” نستنكر تلك الانتهاكات التي تمت ومازالت تتم بحق الطالب قبل أن تكون بحق القانون المصري والدولي، كما ونطالب أجهزة التحقيق المصرية بفتح تحقيق عاجل فيما تم بحق الطلاب من جرائم الإخفاء القسري والتعذيب ومحاسبة المتورطين بهم، كما ونطالب السلطات المعنية بإلزام إدارة سجن المنصورة العمومي بالسماح للطالب من الحصول على حقه في زيارة أسبوعية والإيقاف الفوري لتلك القرارات التعسفية.