استمرارًا لسلسلة الممارسات الغير قانونية المُنتَهَجة من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية بحق طلاب الجامعات، قامت قوات الأمن في يوم الإثنين الموافق 2016/1/11 باعتقال“فاطمة عبدالله” الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر – فرع بورسعيد، وذلك عقب خروجها من الامتحان، حيث تقوم قوات الأمن – وفقًا لما وردنا – باحتجاز الطالبة منذ يوم اعتقالها بمقر مديرية أمن بورسعيد دون اتهامات تستوجب احتجازها، ودون عرضها على أى جهة تحقيق مختصة حتى اللحظة الحالية.
ويُعد ما تعرضت له الطالبة من اعتقال تعسفي دون أمر قضائي خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما تقوم الأجهزة الأمنية بانتهاكه بشكل فجّ باعتقال الطالبة تعسفيًا واحتجازها بشكل غير قانوني لمدة 20 يوم كاملة.
ومن جانبنا فإننا بـ مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الممارسات المنتهكة لكافة القوانين من جانب الأجهزة الأمنية المصرية بحق الطلاب، كما ونطالب بسرعة عرض الطالبة على جهة تحقيق مختصة، كما ونطالب بالإفراج الفوري عنها ما لم يثبت بالأدلة الدامغة ارتكابها لما يستوجب العقاب، كما ونحمل السلطات المصرية الحالية المسئولية كاملة عن سلامتها الشخصية.
التعليقات