قررت المحكمة العسكرية في يوم الأحد الموافق 31-1-2016 تأجيل نظر القضية رقم 1949 لسنة 2015 والتي يُحاكم على ذمتها “عمر طارق” الطالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة بمدينة الثقافة والعلوم إلى جلسة يوم الأحد الموافق 2016/2/7 وذلك لحين حضور باقي المتهمين.
يذكر أن الطالب كان قد تم اعتقالهاعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون في يوم الأربعاء الموافق 28/1/2015، حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة والتي وجهت إليه تهمة الاشتراك فى حرق مبنى رئاسة حي الهرم، ومن ثم أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، حيث استمر احتجازه بالملحق الإداري للسجن العسكري بمعسكر الأمن المركزي الكيلو 10 ونص، ليتم في يوم الخميس الموافق 2015/9/17 إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية التي قررت في يوم الأحد الماضي تأجيل نظر القضية إلى جلسة السابع من فبراير الجاري، حيث يتم احتجاز الطالب حاليا بمقر سجن “طره”.
ويُعد ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي دون تصريح انتهاكًا صريحًا لما نصت عليه مواثيق حقوق الانسان الدولية ومواد الدستور المصري وخاصة ما نصت عليه المادة رقم (54) والتى جاء فى نصها أنه “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، فضلا عن أن إحالته إلى القضاء العسكري جاء مخالفًا للمادة رقم (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتى تنص على أن “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة”.
التعليقات