قضت نيابة أول المنصورة أمس الثلاثاء الموافق 2/2/2016 بإحالة قضية “محمود محمد علي الزعبلاوي” الطالب بامتياز كلية الطب البشري جامعة المنصورة إلى محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بالانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، التظاهر دون تصريح، وإدارة تنظيم إرهابي.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب اعتقالاً تعسفيا مخالفا للقانون دون إذن أو أمر قضائي، وذلك عصر يوم الإثنين الموافق 28/12/2015 أثناء زيارته لأحد زملائه المعتقلين بمقر قسم أول المنصورة، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة يومين متتاليين، حتى تم عرضه على نيابة أول المنصورة في يوم الأربعاء الموافق 2015/12/30 والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، حتى تمت إحالته أمس الثلاثاء إلى محكمة الجنح.

جديرٌ بالذكر أن ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي دون تصريح ثم إخفائه قسريًا لمدة يومين دون عرضه على أي جهة تحقيق يعدّ خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والمحلية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، نذكر منها على سبيل المثال المادة رقم (54) من الدستور المصري والتي ورد بنصها أنه “لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.