على خلفية اتهامه بالتظاهر دون تصريح خلال فتره اعتقاله لدى قوات الأمن، قررت نيابة “الواسطى” أول أمس الخميس الموافق 2016/2/4 تجديد حبس “أحمد عيد عطية” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة حلوان، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يُذكر أن الطالب كان قد تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 9/8/2015 من أحد شوارع مدينة السادس من أكتوبر، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم حيث ظلّ قيد الإخفاء القسري لأيام ظهر بعدها ليتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، حيث استمر احتجاز الطالب إلى أن قضت محكمة بني سويف في يوم الأربعاء الموافق 2016/1/13 بإخلاء سبيله على ذمة القضية وبكفالة مالية، كما تم في يوم السبت الموافق 2016/1/16 رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الطالب، وتأكيد إخلاء سبيله.
إلا أنه وعقب قيام ذوي الطالب بدفع الكفالة المالية المقررة، قام أفراد الأمن بقسم “الواسطى” – حيث مقر احتجاز الطالب – بالتعنت في إخلاء سبيله، حيث استمر احتجاز الطالب بشكل غير قانوني قرابة العشرة أيام ليُفاجأ بعدها ذوو الطالب بعرضه في يوم الإثنين الموافق 2016/1/25 على نيابة الواسطي التي وجهت إليه تهمة التظاهر دون تصريح في نفس اليوم في قرية بني حدير بمحافظة بني سويف على الرغم من كون الطالب محتجزًا لدى قوات الأمن منذ بضعة أشهر، وعلى إثر هذا الاتهام ودون أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في موضوعيته أو البحث في أدلة دامغة تثبته، صدر القرار بحبس الطالب احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يستمر احتجازه حاليًا بمقر قسم “الواسطى” ببني سويف.
ومن جانبنا فإننا بـ مرصد “طلاب حرية” نستنكر وبشدة تلك الإجراءات الغير قانونية الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية بحق الطالب منذ اعتقاله تعسفيًا دون تصريح بذلك، ثم إخفائه قسريًا متعديّة بذلك على جلّ المواثيق الدولية وقوانين الداخل المصري، لتقوم بعدها بمخالفة القانون باستمرار احتجاز الطالب تعسفيًا على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيله بل واتهامه بالتظاهر في الوقت الذي كان محتجزًا فيه لديها، كما ونستنكر تواطؤ نيابة “الواسطي” مع الأجهزة الأمنية باتهام الطالب اتهامات غير موضوعية بل وإصدار قرار باستمرا حبسه دون الاستناد على أي أدلة تثبتها، وعلى هذا فإننا نطالب السلطات المعنية بالتدخل لإيقاف تلك الخروقات القانونية وإخلاء سبيل الطالب فورًا، وإجراء تحقيق جاد في تلك الانتهاكات ومحاسبة المتورطين بها من الجهازين الأمني والقضائي.
التعليقات