قررت المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء الموافق 2016/2/16 تأجيل محاكمة 15 طالب من بينهم 3 طلاب بالمرحلة الثانوية وآخر بالمرحلة الإعدادية بالإضافة إلى خريج جامعي، وذلك إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/1، وجاءت أسماء الطلاب وبياناتهم كالتالى :
1- حسن جمال ريحان، الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب الخاصة، والذي تم اعتقاله في يوم الأربعاء الموافق 28 / 1 / 2015.
2- جلال الدين محمود جلال، الطالب بكلية الطب جامعة المنصورة، ورئيس اتحاد طلاب الكلية، والذي تم اعتقاله في يوم الإثنين الموافق 2 / 2 / 2015.
3- بلال أشرف عبدالهادي، الطالب بالفرقة الأولي بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 1 / 2 / 2015.
4- أحمد سعد محمود، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر – فرع طنطا، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 1 / 2 / 2015.
5- محمد شوكة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 1 / 2 / 2015.
6- أحمد جمعة البقلاوي، الطالب بالجامعة العمالية، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 1 / 2 / 2015.
7- عبدالرحمن الجلادي، الطالب بكلية الطب البيطري ــ جامعة المنصورة، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 1 / 2 / 2015.
8- محمد إبراهيم مبارك، الطالب بكلية الهندسة – قسم الهندسة الكهربية جامعة المنصورة، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 1 / 2 / 2015.
9- محمد نبيل، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة المنصورة، والذي تم اعتقاله في يوم الإثنين الموافق 2 / 2 / 2015.
10- أحمد الشورى، خريج كلية التجارة – شعبة اللغة الانجليزية جامعة المنصورة.
11- محمد حمدي شهيب، الطالب بأكاديمية النيل.
12- محمود نافع عاشور، الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب الخاصة.
13- محمد يوسف الحسيني، الطالب بالصف الثالث الثانوي.
14- عمرو حمدي، الطالب بالصف الثالث الثانوي.
15- مازن حمزة، الطالب بالصف الثالث الثانوى.
16- إبراهيم حمزة، الطالب بالمرحلة الإعدادية.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطلاب اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح أو أمر قضائى من أماكن متفرقة، ليتعرضوا جميعا عقب اعتقالهم لجريمة الإخفاء القسرى لعدة أيام ثبت لنا – وفقًا لإفادة ذويهم – أنهم تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة بمقر قسم “أول المنصورة”، حتى كان أول ظهور لهم ما بين يومى السبت الموافق2015/2/1 والخميس الموافق 2015/2/5 حيث تم عرضهم على النيابة العامة التي وجهت لهم عدة تهم من أبرزها : زعزعة الأمن والاستقرار بمحافظة الدقهلية، وزرع العديد من العبوات المتفجرة بدائية الصنع بمختلف المراكز والمناطق والمنشآت العامة بالمحافظة، وذلك في المحضر رقم 1377/2015 إدارى قسم أول المنصورة.
ويجدرُ بالذكر أن الطلاب تعرضوا عقب ظهورهم لسلسة من الانتهاكات الصارخة من ظروف احتجاز غير قانونية وعمليات تعذيب بمقار الاحتجاز المختلفة التي تم ترحيلهم إليها خلال الفترة الماضية، كان أولها في أول شهر فبراير الماضي فور ترحيلهم إلى سجن “ميت سلسيل”، حيث تعرض الطلاب لعمليات تعذيب ممنهجة بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، فضلًا عن إجبارهم على التجرد من ملابسهم والزحف على بطنهم، وقد روى الطلاب تفاصيل ما تعرضوا له من تعذيب في رسالة من داخل محبسهم، كما تم بعد ذلك ترحيل الطلاب إلى مقر مركز شرطة “طلخا” ليتعرضوا – وفقًا لرواية ذوي الطلاب – لعمليات تعذيب استمرت لساعات، حيث تم إجبارهم على التجرد من ملابسهم ومن ثم تم الإعتداء عليهم بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء.
أيضًا كان من أبرز الانتهاكات التي تمت بحق الطلاب ما تعرضوا له بعد ترحيلهم مرة أخرى إلى سجن “ميت سلسيل” في يوم السبت الموافق 2015/4/11، حيث كان قد ورد إلينا – على لسان ذوي الطلاب – تعرضهم لانتهاكات صارخة وضروب من المعاملات القاسية المجرمة بكافة القوانين الدولية والدساتير المحلية، حيث قام ظباط وعساكر السجن بتجريد الطلاب من ملابسهم في ظل الانخفاض في درجة الحرارة في ذلك الوقت، ومن ثم تم إجبارهم على الوقوف تحت الأمطار التي كان تنهمر بغزارة في ذلك اليوم لقترة طويلة، وهو ما أدى إلى حدوث مضاعفات مرضية للطلاب، ولا يزال بعض الطلاب حتى اللحظة يتم بحقهم عمليات تعذيب واعتداءات متكررة بمقر مركز شرطة “طلخا” حيث يتم احتجاز عدد منهم.
إن تلك الانتهاكات التي تمت بحق الطلاب منذ لحظة اعتقالهم من إخفاء قسري وعمليات تعذيب متكررة، تعدّ انتهاكا صارخا للمادتين رقم (54) و(55) من الدستور المصري الحالي، حيث ورد بالأولى تجريم للاعتقال التعسفي بحق أى شخص كما أوجبت أن يتم عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة اعتقاله، كما جرّمت الثانية تعريض أى شخص يتم اعتقاله للتعذيب أو الترهيب أو الإيذاء البدني أو النفسي.
فضلا عن إحالة الطلاب إلى القضاء العسكري يعد انتهاكا للمادة رقم (10) من افعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على أن “لكل شخص الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وإننا بـ مرصد “طلاب حرية” ندين وبشدة تلك الانتهاكات التي تتم بحق الطلاب، كما ونستنكر تواطئ النيابة والقضاء المصري الذي لم يقم بإحراء أى تحقيقات جادة في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملات الحاطة بالكرامة التي تمت بحق الطلاب بل ويستمر في محاكمتهم على خلفية اتهامهم بجرائم نُسبت إليهم تحت التعذيب الشديد، وهو ما يهدم قانونية تلك المحاكمات من الأساس، وفقا للمادة رقم (55) من الدستور المصري.
التعليقات