على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيله في يوم الأربعاء الموافق 2016/2/3، لا تزال الأجهزة الأمنية المصرية مستمرة في إخفاء مكان احتجاز “سامح أحمد محمد” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة أسيوط وذلك لليوم الـ16 على التوالي منذ اقتياده في يوم الخميس التالي لصدور القرار إلى مقر جهاز الأمن الوطني بأسيوط، حيث لم يتمكن ذوو الطالب أو محاموه من التعرف على مكان احتجازه أو مصيره منذ ذلك اليوم وحتى اللحظة الحالية.
جديرٌ بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الطالب للإخفاء القسري عقب صدور قرار ببراءته أو بإخلاء سبيله، ففضلا عن تعرضه للإخفاء القسري عقب اعتقاله مباشرة، يتعرض الطالب حاليا للإخفاء القسري للمرة الثالثة خلال فترة اعتقاله لدى قوات الأمن، كان آخرها عقب حكم محكمة جنايات أسيوط ببراءته في يوم الأربعاء الموافق 2015/12/16 ليتم اقتياد الطالب بعدها إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 12 يوم متتالية حتى ظهر بعدها وقد تم إدراجه في قضية جديدة تم حبسه على ذمة التحقيقات فيها، ومن ثم استمر حبسه احتياطيا حتى صدر القرار في الثالث من فبراير الجاري من نيابة ثانِ أسيوط بإخلاء سبيله على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ليفاجأ ذوو الطالب بعدم تنفيذ قرار النيابة واقتياده للمرة الثالثة إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.
وكان الطالب كان قد تم اعتقاله تعسفيا من داخل الحرم الجامعي لأسيوط أثناء توجهه لأداء الامتحانات في يوم الأحد الموافق 2015/1/4، حيث قام أفراد من الأمن الإداري بالجامعه باقتياده قسرا من أمام لجنة الامتحان وتسليمه إلى قوات الأمن التي قامت باقتياده إلى مكان غير معلوم، حيث ظل الطالب قيد الإخفاء القسري لمدة 3 أيام ثبت تعرضه خلالها للتعذيب الشديد بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، وهو ما ظهرت آثاره جلية عليه خلال أول عرض له على النيابة العامة في مساء يوم الأربعاء الموافق 2015/1/7، حيث تم عرض الطالب على نيابة ثانِ أسيوط التي لم تقم بإجراء أى تحقيقات في جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب اللتين تمتا بحقه، بل وجهت إليه مباشرة تهم : التظاهر دون تصريح، القيام بأعمال شغب، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ومن ثم على إثرها صدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات.
ويجدرُ بالذكر أن الطالب تعرض منذ ظهوره بالنيابة العامة وطيلة فترة اعتقاله لدى قوات الأمن لعمليات تعذيب بدني وإيذاء نفسي وضروب من المعاملات الغير قانونية المنتهكة لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقوانين الداخل المصري وغيرها من القوانين الدولية، كان أبرز تلك الممارسات ما ورد إلينا في يناير الماضي من تعرض الطالب وبشكل متكرر للضرب خلال فترة الامتحانات من قبل أحد أفراد الأمن بقسم ثان اسيوط حيث مقر احتجازه والذي قال له نصًا : “لا يمكن هتنجح”، وهو ما أدى في النهاية إلى امتناع الطالب عن أداء امتحانانه تجنبا لتلك الممارسات.
إن تلك الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تمت ومازالت تتم بحق الطالب بداية من اعتقاله التعسفي ثم إخفاؤه قسريا للمرة الرابعة، فضلا عن تعرضه منذ اعتقاله لعمليات تعذيب وضروب من المعاملات القاسية، كل ذلك جاء مخالفا وبشكل صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية وقوانين الداخل المصري، بل إن المادة رقم (52) من الدستور المصري نصت على أن التعذيب بجميع صوره جريمة لا تسقط بالتقادم وتستوجب العقاب، كما أن ما يتم بحق الطالب من إخفاء قسري للأسبوع الثاني على التوالي يعد انتهاكا فجا للمادة الأولى من “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” والتي ورد بنصها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان لتبرير الاختفاء القسري.
ومن جانبنا، فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين وبشدة تلك الممارسات الغير قانونية التي تستمر الأجهزة الأمنية المصرية في ارتكابها بحق الطالب، كما ونطالب السلطات المصرية المعنية بسرعة التدخل للكشف عن مصير الطالب والعمل على تنفيذ القرار الصادر بإخلاء سبيله، كما ونطالب بإجراء تحقيقات جادة في الجرائم التي تم ارتكابها بحقه ومحاسبة القائمين عليها من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، ونحمل السلطات المصرية الحالية المسئولية كاملة عن سلامة الطالب الشخصية.
التعليقات