في جلستها المنعقدة أول أمس الأحد الموافق 2016/2/21، قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل نظر الإستشكال المقدم من 8 معتقلين من بينهم 3 طلاب بشأن الحكم الصادر بحقهم في السابع من سبتمبر الماضي بالإعدام شنقا، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس” المُقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، وذلك إلى جلسة يوم السبت الموافق 2016/3/26، وتأتي أسماء المعتقلين الثمانية وبياناتهم كالتالي :
1- محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة – جامعة المنصورة.
2- عبدالرحمن عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب – جامعة الأزهر.
3- محمد العدوي، الطالب بكلية الآداب – جامعة المنصورة.
4- إبراهيم العزب، خريج كلية الصيدلة – جامعة المنصورة.
5- أحمد الوليد الشال، تكليف طب المنصورة.
6- خالد رفعت عسكر، خريج كلية العلوم – جامعة المنصورة.
7- باسم محسن الخريبي، خرّيج كلية الهندسة – جامعة المنصورة.
8- أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف.
بالإضافة إلى متهم آخر يتم محاكمته غيابيًا.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطلاب بشكل تعسفي مخالِف للقانون دون أمر قضائي مُسبب، وذلك في أوائل شهر مارس من عام 2014 من أماكن متفرقة، حيث تم اقتيادهم جميعًا إلى أماكن غير معلومة لأىٍ من ذويهم أو محاميهم، حيث تعرضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، ثبت تعرضهم خلالها للتعذيب الشديد بمقر جهاز الأمن الوطنى، لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ لم تقدم الأجهزة الأمنية أدلة تؤكد إدانة الطلاب بها، ليظهر بعدها عدد من الطلاب في مقاطع فيديو أذاعتها وزارة الداخلية، ظهروا فيها بوجوه متورمة، ملابس ممزقة وجروح لم تبرأ بعد، ليدلوا باعترافات صريحة بارتكابهم جرائم عديدة كان أبرزها قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية.
وعلى الرغم من إخبار الطلاب للنيابة العامة بأن الاعترافات التي صدرت منهم كانت تحت التعذيب الشديد، إلا أن النيابة لم تقم أى إجراءات لعرضهم على الطب الشرعي أو التحقيق في جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب اللتين وقعتا بحقهم، بل وجهت لهم مباشرة عدة تهم من أبرزها : قتل “عبد الله عبد الله متولي” وهو حارس عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، حيازة مفرقعات وأسلحة، الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، الانضمام إلى جماعة إرهابية تدعو إلى التكفير، ومن ثم أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم، حتى تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات في يوم الأحد الموافق 2014/6/15.
وفي التاسع من يوليو من عام 2015 قضت محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمين الثمانية إلى المفتي بالإضافة إلى الحكم بالمؤبد بحق 14 متهما آخرين من بينهم عدد من الطلاب، ليتم التصديق على حكم الإعدام بحق المتهمين الثمانية في يوم الإثنين الموافق 2015/9/7، ويجدر بالذكر أن تلك الأحكام جاءت صادمة لمحاميي وذويهم، وذلك بسبب أن أحراز القضية تكاد تكون منعدمة، بالإضافة إلى إثبات محامي الطلاب بطلان معظم الأدلة، فضلا عن إثباتهم وجود ثغرات قانونية كفيلة بهدم قانونية الاتهامات وبطلان القضية برمتها، ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل أوفى عن ملابسات القضية والثغرات التي أثبتها محامو الطلاب، وتفاصيل الانتهاكات التي تعرضوا لها منذ لحظة اعتقالهم من خلال الرابط التالي : :http://freedomseekers.org/News-10315
وفي إطار تلك الوقائع فإننا بمرصد “ طلاب حرية ” ندين ما تعرض له الطلاب من انتهاكات وجرائم تعذيب لا تسقط بالتقادم، ونطالب بإعادة التحقيق في الثغرات القانونية للقضية، واعادة النظر في عقوبة الإعدام التي صدرت دون أدلة دامغة تثبت جرم الطلاب، كما ونطالب بعدم غض الطرف عمّا تعرض له الطلاب من انتهاكات تم على إثرها إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم تتوافر الأدلة الكافية لإدانتهم بها، كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب اللتين وقعتا بحق الطلاب ومحاسبة المتورطين بها من الأجهزة الأمنية والمتسترين عليها من جهاز النيابة العامة وتقديمهم إلى محاكماتٍ عادلة.
– انفو جراف يوضح الأحكام الصادرة في السابع من يوليو 2015 بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس”.
التعليقات