والجدير بالذكر أيضا أن الطالبين كانا  قد تعرضا لجريمة الإخفاء القسري حيث تم اقتيادهما إلى أماكن غير معلومة لأى من ذويهم أو محاميهم لما يزيد عن العشرة أيام ثبت تعرضهما خلالهم لعمليات تعذيب لإجبارهما على الاعتراف بتهمٍ معينة لم تتوافر أدلة دامغة تؤكد ارتكابهم لها، حتى ظهرا في يوم الجمعة الموافق 2015/6/5 بمقر نيابة أول أسيوط ليتم عرضهما على النيابة العامة والتي وجهت لهما عدة تهم من أبرزها : الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ومن ثم صدر القرار بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازهما حاليًا بمقر قسم أول أسيوط.

وجاء ما تعرض له الطالبان من جريمة إخفاء قسري مخالفًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من “الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري” من أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”، كما جاء تعذيب الطالبين منتهكًا وبشكل صارخ لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة لما جاء فى المادة رقم (5) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى نصت على أنه “لا يُعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”.