ذكرت أسرة “ﻣﻬﺎﺏ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻨﺼﻮﺭ” الطالب بالفرقة الرابعة بمعهد التعاون الزراعي بشبرا الخيمة، أن نجلها تعرض للتعذيب الشديد والمتعمد أثناء فترة إخفائه القسري والتي استمرت لمدة 67 يوما، وأضافت الأسرة أن نجلها يعاني من الانتهاكات المتعمدة والمستمرة بحقه في مقار الاحتجاز التي تم احتجازه فيها.

وكانت أسرة الطالب قد ذكرت في إفادتها لمرصد “طلاب حرية” أن نجلها اعتقل من شقته الدراسية الكائنة بشارع “عمر المختار” بإمبابة في يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2015، حيث تم اقتحام الشقة من قبل ضباط بجهاز أمن الدولة بزي مدني قاموا بالاعتداء على الطالب ومن ثم قاموا باصطحابه إلى مكان غير معلوم، وقالت الأسرة أنهم علموا بعد ذلك باحتجازه في مقر الأمن الوطني بقسم أبو النمرس خلال الـ13 يوما الأولى من إخفائه والتي تعرض فيها لأبشع انواع التعذيب سواء بالضرب أو الصعق بالكهرباء وكذلك تعليق كامل الجسد باليدين أو قطع أجزاء من الجلد بآلة حادة – وذلك وفقًا لما رواه الطالب بنفسه.

حيث روى “مهاب” أنه تم قطع جلد قدمه بآلة حادة ومازال أثرها حتى الآن باقيا، كما أنه كان يجرد من كل ملابسه ثم يتم تعليقه من يديه بحيث لا تلمس قدماه الأرض فيصبح كل وزنه محملا على ذراعيه المعلقتَين، كما كان يتم ربط يديه بشكل خلفي ثم يتك تعليقه على الباب مع تعرضه مع التعليق للصعق بالكهرباء خاصة في الأماكن الحساسة من الجسد أو الضرب بالأيدي على وجهه أو باللكمات.

وأضافت الأسرة أنه بعد فترة رُحِّل “مهاب” إلى مقر جهاز أمن الدولة بالسادس من أكتوبر حيث تم التحفظ عليه وعلاجه علاجا موضعيا لإزالة آثار التعذيب المتمثلة في حروق وندوب وتورم وكدمات لمدة 43 يومًا فيما يعرف بـ”التخزين” وذلك كما وردَ من ذوي الطالب على لسانه، بعد ذلك تم عرض “مهاب” على نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 29 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والتي تم اتهامه فيها بالانتماء لجماعة محظورة، حيازة قنابل، وتفجير محولات كهرباء.

بعدها تم ترحيل “مهاب” إلى قسم البدرشين في العاشر من مايو 2016 للتحقيق معه في عدة قضايا جديدة منها قضية مقيدة برقم 13615 ومعروفة باسم “خلية 18″، وقضية أخرى اتهم فيها بتفجير قنبلة وراء نقطة شرطة “مزغونة”، كما أخبره محاميه بأن اسمه مسجل بقضية أخرى أحيلت للمحكمة ولكنه يحاكم فيها بصفته “هارب” رغم كونه معتقلا لدى الأجهزة الأمنية.

حيث ذكرت أسرة الطالب أنه محتجزٌ حاليًا بسجن “الكيلو 10 ونص” بزنزانة بها حوالى 33 فردا في مساحة 5×6 مر مربع مقسمة إلى مطبخ وحمامين بالإضافة إلى مكان النوم، كما قالت أسرة الطالب أنهم يعانون من التفتيش المهين أثناء زياراتهم للطالب والتي تتم رغم ذلك بوجود حائل حديدى.

وذكرت أسرة الطالب أنه خلال فترة اختفائه وفى محاولات منهم لتعجيل ظهوره، قُيدت قضية باختفائه بناء على مذكرة قدمها والده إلى النائب العام بتاريخ 17/11/2015 وحولت إلى نيابة إمبابة وتم قيد القضية برقم 13860 لسنه 2015 إداري قسم إمبابة، وتم عمل تلغراف باسم النائب العام والمحامي العام جنوب الجيزة وحقوق الإنسان بالروضه بتاريخ 17/11/2015 وتم عمل مذكرة في المركز القومي لحقوق الإنسان بتاريخ 17/11/2015.