-في الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 خرج المئآت من المتظاهرين مطالبين بإقالة وزير الداخلية آن ذاك “حبيب العادلي” والذي تدهور الوضع الحقوقي في ظل توليه المنصب لأسوء حالاته، وقوبلت هذة الدعوات بالعنف والقمع من قبل السلطات الأمنية والذي تطور للقتل في يوم الثامن والعشرين من يناير والمعروف إعلاميا بإسم “جمعة الغضب “التي نجح فيها المتظاهرون بالاعتصام بميدان التحرير حيث اعتصموا لمدة 19 يوم إلى أن قدم الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك ” استقالته بتاريخ 11فبراير لنفس العام فيما يعرف “بيوم التنحي”.
بعد تنحي “مبارك” تولى إدارة البلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتبدأ مرحلة جديدة من القمع والتي جاءت في ظل بروز الحركة الطلابية في الجامعات؛ حيث قدمت الحركة الكثير من القتلى والمصابين لتستمر تلك المرحلة حتى إنتخاب رئيس مدني والذي تم عزله بعد مرور عام من حكمه لتبدأ موجة جديد ما زالت آثارها مستمرة حتى تلك اللحظة والتي وُصِفت طبقاً لكثير من المنظمات الحقوقية على مستوى العالم بأنها الأسوء في التاريخ الحديث .
ولكن اليوم وبعد مرور ست سنوات من الثورة نفتح فيه الملف الحقوقي للطلاب والذي يحكي الكثير من الآمال التي تحولت إلى آلام لاحدود لها حيث يعاني الطلاب واقعاً أليماً في ظل السلطة الحالية بدءً من الفصل التعسفي من الجامعات مروراً بالمنع من السفر والمطاردات الأمنية والاعتقال التعسفي وظروف الاعتقال الغير آدمية والإخفاء القسري لسنوات وانتهاءً بالتصفية الجسدية داخل مقار الاحتجاز.
إحصاءات ما تم بحق الطلاب خلال الثلاث سنوات الأخيرة:
تم اعتقال5990 طالب وطالبه منهم 5613 طالب و377 طالبه، كما تم إحالة نحو397 طالب وطالبه للمحاكمة العسكرية منهم 6 طالبات و391 طالب من بينهم 62 حكم غيابي و 335 حضوري، كما تم فصل عدد كبير من الطلاب فصلا تعسفيا ومن ثم حرمانهم من استكمال حقهم الدراسي في التعليم الجامعي حيث يتجاوز عدد من تم فصلهم من الجامعات المصرية والمعاهد 1119 طالب وطالبه، كما تم حرمان عدد من الطلاب من حقهم بالسكن بالمدن الجامعية والذي بلغ عددهم نحو 142 طالب وطالبه.
ولم يتوقف الأمر لهذا الحد بل تفشى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان حيث يُعد هو الجريمة الإنسانية الأولى يليها القتل وهو “الاخفاء القسري” حتى أصبح المعتاد الآن أن كل من يتم اعتقالهم تعسفياً يتم إخفاؤهم وتعذيبهم لفترة قبل ظهورهم في أقسام الشرطة ومراكز الاعتقال، فقد تعرض نحو 935 طالب للإخفاء القسري منهم 23 طالبه و912 طالب إضافة إلى القتل العمد خارج اطار القانون الذي تم بحق عدد من الطلاب أثناء فترة إخفائهم قسريا، وقد بلغ عدد من تم قتله من الطلاب سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي أو داخل السجون أو خارجها نحو261 من بينهم 6 طالبات 255 طالب، منهم 24 طالب داخل الحرم الجامعي، و 8 طلاب داخل السجون.
هذا وما تزال الاعداد في تزايد مستمر لذلك يستمر مرصد ” طلاب حرية ” في المطالبة بإيقاف كافة تلك الجرائم التي تضرب بحقوق الانسان عرض الحائط وتخالف قوانين الحريات المدينة التي كُفِلت بموجب الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الموقعة عليها مصر، ويستمر أيضا بمناشدة جميع المدافعين عن حقوق الانسان للوقوف ضد هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق الطلاب، كما نناشد الأمم المتحدة ومجالس حقوق الانسان فتح تحقيقات في تلك الجرائم .
التعليقات