– صرّحت وزارة الداخلية بالأمس بتاريخ 12 فبراير2017 أنها قامت بقتل شابين في مسكنهما القاطن في منطقة بدر شرق القاهرة وذلك أثناء مطاردتهما للقبض عليهما -كما أدعت- وحسب ما أوردت من بيانات تبين أن بينهما طالبًا بكلية الطب جامعة أسيوط يدعى “أحمد عبدالعزيز خلف”.

ويأتي ذلك مخالفًا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على “لكل إنسان الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”وكذلك يعد انتهاكًا للمادة رقم رقم (66) من الدستور المصري التي تنص على : “العقوبة شخصية،ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”


وبالرجوع إلى رواية الداخلية نجد أنها أوردت أن الضحايا كانا متهمين في عدة قضايا عسكرية وجنائية، وبالرجوع إلى القانون المصري المادة رقم (67) التي تنص على ” المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.” نجد أنه اتهام الشخص لا يعد مسوغًا قانونيًا لقتله.