بعد أربع سنوات


 

تمر علينا الذكرى الرابعة لأحداث “رابعة العدوية” التي قال عنها “كينيث روث” االمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش بانها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”.

 

يوم الرابع عشر من أغسطس/ آب لعام 2013 حيث استيقظ المصريون على أصوات الدبابات والأعيرة النارية وكان حصيلة ذلك اليوم – حسب ما تم توثيقه فقط – أنه تم حصر وتوثيق 932 قتيل من خلال جثامين كاملة التوثيق, 133 قتيل آخر بمبادرات حصر بلا وثائق رسمية, 5 جثث مفقودة وفقاً لشهادات ذويهم, 29 قتيل مجهول الهوية بحصر أولي لجهات حقوقية به احتمال تكرار, 80 جثة بمستشفيات الصحة غير معلومة البيانات بها احتمال تكرار, 81 حالة وفاة أو أشيع وفاتها بلا بيانات كافية.

 

أما في حصر المصابين, نظراً لاستحالة التوصل إلي حصر كامل ودقيق لكل المصابين خلال الواقعة بسبب ظروفها المتشابكة, تم الاعتماد مبدئياً علي حصر وزارة الصحة الذي يشمل 1492 مصاب موزعين علي 23 مستشفي.

 

وبخصوص المقبوض عليهم خلال واقعة فض اعتصام رابعة تم حصر 848 من المقبوض عليهم

حيث كان توزيهم كما يلي: حصر 821 من المقبوض عليهم خلال واقعة فض اعتصام رابعة وكان المحضر الرئيسي للواقعة رقم 15899 إداري أول مدينة نصر 2013, والتهم الموجهة فيه قتل وشروع في قتل وانضمام الي عصابة مسلحة وتعدي علي الامن وحيازة أسلحة نارية, بالإضافة إلي 27 تم القبض عليهم من كمائن شرطة بمحيط الواقعة (الجمالية, الأزبكية, الظاهر, قصر النيل) عائدين من رابعة, وهذا مما تم التمكن من الوصول إلي بياناته. وهناك أعداد أخري من المقبوض عليهم بكمائن مختلفة متجهين إلى أو عائدين من اعتصام رابعة يوم فضه.

 

حصر مفصّل بعدد الضحايا من الطلاب:-

قُتل في ذلك اليوم “103” طالب بمختلف المراحل التعليمية، منهم تسعة عشر طالب بالجامعات الحكومية المختلفة، وثلاثة وثلاثون طالب بجامعات الأزهر، وثلاثة طلاب بالجامعات الخاصة، وثمانية عشر طالب بمختلف المعاهد المصرية وأربعة طلاب غير محددي الجامعات وثمانية عشر طالب بالمرحلة الثانوية وثمانية طلاب غير محددي المراحل التعليمية.

10

لم تكن تلك المذبحة هي الأخيرة في حياة المصريين، حيث ارتفعت وتيرة القتل منذ الأحداث وكأنه سيل لا يتوقف، لاقى المصريون الموت بكافة أشكاله على أيدي قوات الأمن والجيش فمنهم من قُتل في أقسام الشرطة تحت التعذيب، ومنهم من قُتل بعد اعتقاله بأيام ورميت جثته في الصحراء وآخرين تم قتلهم في محبسهم بالإهمال الطبي وسوء ظروف الإحتجاز ، وفي طريقة أخرى لإهدار الحق في الحياة والاستهانة بأرواح البشر ولكن بنمط آخر وهو القتل من خلال حكم قضائي مسيس حيث تم الحكم بالإعدام مؤخرا على عشرات الطلاب بالرغم من توفر أدلة تبرئتهم، بتاريخ 7 يونية 2017،أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أحكام الإعدام لـ 6 متهمين في الطعون المقدمة بقضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، وأسندت إليهم النيابة جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة. وبالرغم من توفر أدلة برائتهم إلا انه تم رفض الطعن وتم تأكيد حكم الإعدام. 1

 

شهد عام 2017 ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا عنف قوات الشرطة حيث تمكنت منظمات حقوقية من توثيق 135 حالة قتل خارج إطار القانون، و90 حالة تعذيب تعرض لها سجناء سياسيون، إضافة إلى 254 حالة اختفاء قسري، خلال النصف الأول من العام الجاري.

فمن بين 135 حالة قتل خارج نطاق القانون كان نصيب شهر يناير 2017 عدد 2 حالة بينما وقعت في شهر فبراير نحو ثلاث حالات مقابل 14 حالة تصفية جسدية في مارس واخيرا 57 حالة في ابريل وحده يليه 45 حالة في مايو ثم 14 حالة في يونيه واخرها تصفية طالبين بالأمس الموافق 13/8/2017 وهما:-

– محمد عبدالفتاح دسوقي حسن مكي – “مواليد 4/5/1995، مقيم الحي البولاقي بمدينة الخانكة”، تم اعتقاله فجر اليوم وتصفيته.

– محمد حسن محمد محمد مفتاح، “مواليد 14/9/1994، مقيم بمدينة الخانكة” تم اعتقاله أيضا فجر اليوم، كما انه تم اعتقال 3 آخرين معهم لا يُعرف مصيرهم حتى الأن..

 

هذا وتطالب منظمة “طلاب حرية” بتشكيل لجان متابعة دولية لمتابعة الأوضاع الحقوقية والإنسانية والقضائية في مصر، فبحسب المادة 6 من العهد الدولي حيث يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصًا من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة تضمن عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا بعد أن تثبت إدانة المتهم بناءً على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير مخالف.

 

كما تندد المنظمة بكافة الأحكام المسيسة التي تصدر بحق المعارضين مع الاستمرار في انتهاك حقوقهم وخاصة حقهم في الحياة بعد انتهاج السلطات المصرية للتصفية الجسدية بحق بعضهم، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الجرائم بحق الإنسانية في مصر.