-تمر علينا الذكرى الخامسة لجريمة فض إعتصام رابعة العدوية والتي صنفت على أنها أكبر عملية قتل ممنهجه في تاريخ مصر الحديث حيث قال عنها “كينيث روث” االمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش بانها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”، كما وصفتها العديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بالمجزرة الأكبر في تاريخ مصر كما وصفت بعض منصات الإعلام هذا اليوم باليوم الأسود في تاريخ مصر.
-هذا وقد وثق مرصد طلاب حرية في هذا اليوم فقط 1260 قتيل بميداني رابعة العدوية والنهضة من بينهم “103” طالب بمختلف المراحل التعليمية، منهم تسعة عشر طالب بالجامعات الحكومية المختلفة، وثلاثة وثلاثون طالب بجامعات الأزهر، وثلاثة طلاب بالجامعات الخاصة، وثمانية عشر طالب بمختلف المعاهد المصرية وأربعة طلاب غير محددي الجامعات وثمانية عشر طالب بالمرحلة الثانوية وثمانية طلاب غير محددي المراحل التعليمية.
-أما في حصر المصابين, نظراً لاستحالة التوصل إلي حصر كامل ودقيق لكل المصابين خلال الواقعة بسبب ظروفها المتشابكة, تم الاعتماد مبدئياً علي حصر وزارة الصحة الذي يشمل 1492 مصاب موزعين علي 23 مستشفي.
-وبخصوص المقبوض عليهم خلال واقعة فض اعتصام رابعة تم حصر 848 من المقبوض عليهم.
حيث كان توزيهم كما يلي: حصر 821 من المقبوض عليهم خلال واقعة فض اعتصام رابعة وكان المحضر الرئيسي للواقعة رقم 15899 إداري أول مدينة نصر 2013, والتهم الموجهة فيه قتل وشروع في قتل وانضمام الي عصابة مسلحة وتعدي علي الامن وحيازة أسلحة نارية, بالإضافة إلي 27 تم القبض عليهم من كمائن شرطة بمحيط الواقعة (الجمالية, الأزبكية, الظاهر, قصر النيل) عائدين من رابعة, وهذا مما تم التمكن من الوصول إلي بياناته. وهناك أعداد أخري من المقبوض عليهم بكمائن مختلفة متجهين إلى أو عائدين من اعتصام رابعة يوم فضه لم نتوصل الى بيانتها، هذا وفي يوم السبت الموافق 28 يوليو 2018 تمت إحالة 75 شخص إلي مفتي الجمهورية من المقبوض عليهم في هذا اليوم في هذه القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض إعتصام رابعة ، وتأجيل الباقي إلي يوم التاسع من سبتمبر القادم.
ونحن بمرصد “طلاب حرية” ندين وبشدة هذه الممارسات الغير قانونية من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية بحق معارضي النظام، فكل هذه الانتهاكات تُمثّل في الأصل انتهاكًا آخر كونها تعدٍ على الحق في حرية التعبير عن الرأى واعتناق الأفكار، والذي هو حق كفلته كافة القوانين الدولية والمحلية بما فيها الدستور والقانون المصري، كما جاء بنص المادة رقم (65) من الدستور المصري الحالي من أن ” حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”، وذلك بالإضافة إلى انتهاك المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”، لذا فإن مخالفة هذه القوانين بالاعتداء على أى شخص يعبر عن رأيه سواء بالقتل أو الاعتقال أو امتهان الكرامة يُعدّ جريمة يعاقب عليه القانون الدولي والمحلي.
ومن جانبنا، فإننا نطالب السلطات الحالية، ليس فقط بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تنتهك كافة القوانين والحقوق، بل وبفتح تحقيقات عاجلة وجادة بشأن مقتل (103) طالب، وذلك وفقًا لما تمكنّا من حصره فقط في الحوادث التي وقعت في أغسطس من عام 2013 نتيجة للتكتم الإعلامي الشديد عليها، وأيضًا التحقيق فيما تلاها من وقائع مماثلة بها اعتداء على الحق في حرية التعبير عن الرأى، ومحاسبة المتورطين في جرائم القتل خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والتي مازالت مستمرة حتى الآن، كما نطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسين خاصة الطلاب الذين جرى اعتقالهم على خلفية انتماءاتهم السياسية أو لمجرد ممارستهم حقهم المكفول في التعبير عن الرأى، دون توفر أدلة على جرائم حقيقة تستلزم إستمرار احتجازهم.
التعليقات