-نصّت المادة التاسعة من الإعلان العالمي للحقوق والحريات علي أنه ” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ” , وهذا ماقامت قوات الأمن والأجهزة الأمنية بمصر بمخالفته تماما حينما تم إلقاء القبض على   ” فاطمة نصار ” الطالبة بالفرقة الثالثة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية , والتي أتمت عاملها الأول خلف القضبان, حيث تم اعتقالها في يوم 3/1/2014 أثناء إسعافها لأحد المصابين جراء اعتداء قوات الأمن على إحدى الفعاليات المناهضة للنظام الحالي , واحتجازها بسجن الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية لمدة سبعة أشهر , وهو سجن رجال, قبل أن يتم ترحيلها إلى سجن الأبعدية المشدد بدمنهور والذي مازالت محتجزه به منذ خمسة أشهر, حيث يتم تجديد حبسها باستمرار , كما تتعمد النيابة أن يكون العرض دائما في الساعة الثالثة فجراً  .

جدير بالذكر أن الطالبة ” فاطة نصار ” كانت قد تعرضت للسحل والضرب أثناء إعتقال قوات الأمن لها , الأمر الذي يخالف كافة المواثيق والأعراف التي تجرم تعرض أي شخص للتعذيب أثناء اعتقاله , كما يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للطالبة عدة تهم من بينها : قتل الحاجة زينب التي لقيت حتفها نتيجة إعتداء قوات الأمن على الفعالية الطلابية التي تم إعتقاله الطالبة على إثرها , كما وجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة , و ترويع المواطنين , وذلك في القضية رقم 26116/1330 لسنة 2014 جنايات المنتزه , والمقرر إنعقاد جلستها يوم 19/1/2015 .

وكانت الطالبة قد ارسلت رسالة من محبسها بسجن الأبعادية في يوم 16/11/2014 أوضحت من خلالها سوء الرعاية الصحية التي تلاقيها , كما اشتكت الطالبة من آلام بالأسنان والعظام ومن سوء التغذية والرعاية الصحية الموجودة بمكان احتجازها , في انتهاك جديد يضاف الى سلسلة الانتهاكات التي يمارسها النظام الحالي ضد المعتقلين من الطلاب والطالبات .

هذا وقد قام عدد من النشطاء بتدشين هاشتاج باسم ‫#‏سنة_صمود للتضامن مع الطالبة ” فاطمة نصار ” ومطالبة السلطة الحالية بضرورة الإفراج عنها  .