ينص الجزء الثاني من المادة 54 من الدستور المصرى 2014 على أنه :  “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تُقيّد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يُقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال أربعٍ وعشرينَ ساعة من وقت تقييد حريته”.

ودون إعتباٍر لأية قوانين , قامت قوات الأمن خلال الفترة الماضية وحتى اليوم بإعتقال أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات بشكل تعسفي عشوائي مخالف للقانون , وتم تعرضهم للإخفاء القسري لمدد تتراوح من يوم إلى أكثر من 20 يومًا دون عرضهم على الجهات المختصة , أو حتى السماح لذويهم بمعرفة مكانهم أو رؤيتهم , فضلا عن عدم توجيه تهم لهم , ضاربة بذلك كل ما جاء في باب الحقوق والحريات وخاصة في المواد الخاصة بالإعتقال التعسفي بالدستور المصري عرض الحائط.