تنص إحدى فقرات المادة رقم 54 من الدستور المصرى لعام 2014 أنَّ :
(3) “لكل من تُقيّد حريته، ولغيره، حق التظّلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا”

وفي مخالفةٍ صريحة لما تنص عليه القوانين , تقوم الأجهزة الأمنية المصرية منذ فترة طويلة وحتى الآن بعمليات الاعتقال التعسفي العشوائي دون تصريح أو إذن قضائي , لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية , حيث يستمر احتجاز الطلاب لفترة قد تصل إلى عدة أسابيع دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق أو أي جهة قضائية مختصة  , ضاربة بذلك ما نص عليه الدستور المصري في باب الحقوق والحريات فيما يخص إجراءات الاعتقال التعسفي عرض الحائط.