“وأن يُقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال أربعٍ وعشرينَ ساعة من وقت تقييد حريته”, كان هذا جزءًا من نص المادة رقم (54) من الدستور المصري لعام 2014 , و هذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية بمصر , بل وسعت لانتهاكه على أوسعِ نطاق.

“آية محمود حنفي ” الطالبة بالصف الثالث الثانوي, ذات الـ17 عاما , والمختفية منذ 27 يناير الماضي , والمقيمة بمنطقة صفط اللبن بالجيزه , وحسب رواية ذويها تغيبت الطالبة بعد خروجها لأحد المساجد بمحيط منزلها ,وذلك لتلقي دروس القرآن الكريم التي تناوب على حضوره أسبوعياً ، والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر صباحا .

ثمانية عشر يوما علي اختفاء الطالبة ومازال أهلها يبحثون عنها في كافة أقسام الشرطة وغيرها ولكن دون جدوي , كما قامو بتقديم بلاغات للنائب العام ولوزير العدل تفيد اختفائها ويتهم قوات الأمن باختطافها حسب رواية شهود عيان أنه تم إلقاء القبض عليها بواسطه مجهولين , كما ورد أنباء لذويها تواجدها في قسم شرطة بولاق الدكرور , ولكن مع استمرار إنكار قوات الأمن بالقسم تواجدها لديهم , ومن ثم تم تحويل البلاغ لنيابة جنوب الجيزة للتحقيق , كما ويؤكد ذوي الطالبة “آية” أنه يتم احتجازها في مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر حسب ماتوارد إليهم من أنباء .
هذه الوقائع وغيرها نموذج يُبين مدى خرق الأجهزة الأمنية بمصر ليس فقط لما ينص عليه الدستور المصري , بل لما جاء بكل القوانين والمواثيق الدولية ومواثيق الشرف فيما يخص الإخفاء القسري , ويدين “مرصد طلاب حرية ” هذه الانتهاكات المستمره بحق الطالبات دون جُرم في ظل النظام الحالي, كما ونطالب الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بالتوقف عن تلك الانتهاكات , وسرعة الإعلان عن مكان تواجد الطالبة وغيرها من الطلاب , وتحويل المتسببين في تلك المخالفات للمثول أمام المحاسبة , كما ونحمل الأجهزة الأمنية مسئولية أمن وسلامة الطالبة الشخصية .