– مرة أخرى تخالف السلطات الحالية كافة ما تنص عليه المواثيق وقوانين الدستور , مرة أخرى تقوم النيابة العامة بإحالة ” مدني ” إلى المحاكمة العسكرية دون وجود ما يوجب ذلك سوى قرارات تعسفية تضرب بجميع القوانين عرض الحائط , فنجد الطالب ” عمر تيسير محمد محمد ” طالب الفرقة الأولى بكلية الآداب – جامعة بورسعيد , والذي قد أتم اليوم 145 يوما من الاعتقال , وقد قامت النيابة العامة بإحالته إلى القضاء العسكري على ذمة 11 قضية على خلفية إتهامه بالعديد من التهم التي كان قد نفى الطالب علاقته بأي منها .
يذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت بإعتقال الطالب بشكل تعسفي مخالف للقانون في يوم 20-10-2014 , ليتم اقتياده إلى معسكر قوات الأمن المركزي ببورسعيد , وتعذيبه لمدة أسبوع كامل بكافة الأساليب المنافية لحقوق الإنسان المنصوص عليها ببنود الإعلان العالمي للحقوق والحريات , ومن ثم عرض الطالب في يوم 28-10-2014 على النيابة العامة التي وجهت له الاتهام في 11 قضية تم اتهام الطالب فيها بحرق سيارات تابعة للشرطة وسيارات مملوكة لضباط بوزراة الداخلية وقضاه , كما نسبت إليه تهم الضلوع في تفجير مبان ومنشئات عسكرية , تم إحالته على إثرها إلى القضاء العسكري , والذي قام اليوم السبت الموافق 14-3-2015 بتأجيل جلسة محاكمة الطالب إلى نهاية مارس الجاري للنطق بالحكم .
كنا ومازلنا بـ ” مرصد طلاب حرية ” ندين بشدة مثل هذه الإجرءات التعسفية والانتهاكات الفجة بحق طلاب الجامعات المصرية , كما ندين تلك الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ظل النظام الحالي من اعتقال تعسفي وتعذيب بدني ونفسي للطلاب , كما نطالب النيابات العامة والقضاء المصري بتحري العدالة فيما يخص تلك التهم التي توجه إلى الطلاب دون أدلة حقيقية تثبت تورطهم أو ارتكابهم لما ينسب إليهم من اتهامات يقع أغلب الظن بأنها مجرد اتهامات كيدية غرضها الوحيد تكميم الأفواه ومصادرة الحريات , وان التهمة الحقيقية وراء كل ذلك هو ” إبداء الرأي ” والذي هو في الأساس حق أصيل كفلته كافة المواثيق الدولية وقوانين الدستور المصري .
التعليقات