في التاسع عشر من مارس الجاري , تُعقد جلسة النطق بالحكم على “إسراء ماهر الهنداوي” الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة المنصورة , وذلك أمام القضاء العسكري , وبهذا تُعدّ أول طالبة مصرية تتم محاكمتها عسكريا في ظل النظام الحالي.

كانت الطالبة “إسراء ماهر” قد اعتقلت بشكل تعسفي مخالف للقانون , وذلك ظهرَ يوم الثلاثاء , الثامن والعشرين من أكتوبر من العام الماضي , من أمام كلية العلوم جامعة المنصورة , وذلك عقب اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي , ليتم اقتيادها بعد ذلك إلى مقر قسم أول المنصورة , حيث وجهت لها النيابة العامة عدة تهم , من أبرزها : التظاهر دون تصريح , حيازة ألعاب نارية , والتورط بأعمال شغب , وذلك في القضية رقم 14713 لسنة 2014 , ومن ثم صدر قرار النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات.

بعدها , تم ترحيل الطالبة إلى سجن منية النصر , حيث توالت عروض النيابة والتجديدات للطالبة , حتى تمت إحالتها إلى المحكمة العسكرية في الأول من يناير الماضي , وبعد عقد عدة جلسات للمحاكمة العسكرية للطالبة تم تأجيلها جميعًا دون سبب يذكر , تم تحديد جلسة النطق بالحكم على الطالبة أمام القضاء العسكري في يوم الخميس الموافق 2015/3/19.

جاء هذا القرار منافيا لما نصت عليه كل القوانين من بطلان إحالة أى مدني إلى المحاكمة العسكرية , ناهيك عن إحالة طالبة , فضلا عن أن الطالبة كان قد تمت إحالتها للمحاكمة العسكرية على خلفية اتهامها بتهم لا وجود لأية أدلة حقيقية تثبت صحتها , مما يثير استفهامات عديدة حول ما تردّت إليه حالة الحريات في مصر في ظل النظام الحالي.

ونحن بدورنا بِـ “مرصد طلاب حرية” ندين وبشدة مثل هذه الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية والتي يدعمها القضاء المصري بإحالة الطلاب إلى المحاكمات العسكرية والحكم عليهم بالسجن وإهدار أعوام عديدة من أعمارهم دون الاستناد إلى أدلة موضوعية على ما يوجه إليهم من اتهامات , فإلى متى سيظل الطلاب يدفعون ثمن آرائهم السياسية من أعمارهم وحريتهم , متى ستحصل الطالبات في مصر على حقهن المكفول في حرية التعبير عن الرأى والعيش بكرامة , وإلى متى سيظل يتردد سؤال “فين حقها” ؟!

شاركونا من خلال هاشتاج الحملة l

‪#‎where_her_right‬ ‫#‏فين_حقها‬