-تمر الأيام ومازالت السجون المصرية لايمر يوماً إلا باستضافتها لطالب جديد ليقبع بداخلها , ليعيش معاناتها ; بدلاً من أن تكون حياة الطالب في جامعته بين زملائه وأساتذته ليتعلم حتى يساعد في بناء وطنه وتوفير الفرص والأجواء الآمنة من أجل أن يبدع في تطوير بلاده .

وسنعرض هنا معاناة لبعض الطلاب والذين تم اعتقالهم تعسفياً من قبل قوات الأمن , حيث أنه في يوم 15مارس 2015 قامت قوات الأمن باختطاف ثلاثة طلاب بجامعة المنصورة ,معيد بالجامعة , ومدرس بمحافظة الدقهلية , واقتيادهم واحتجازهم بمكان مجهول , وسط ورود أنباء عن تعرضهم للتعذيب الشديد في قسم أول المنصورة والمعروف إعلامياً بـ “سلخانة أول المنصورة ” لعدة أيام للاعتراف بتهم معينة تحت الإجبار .
فجاءت أسمائهم وبياناتهم كالتالي :
1. محمد رجائى إبراهيم حسانين فرحات – الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق .
2. محمد محمود الغريب شميس – مدرس .
3. أحمد أمين محمد كمال عبد العال – الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق .
4. خالد محمد لطفى عبدالحكم الشايب – الطالب بكلية الطب .
5. أحمد محمد حسن سليمان حسن – الطالب بكلية الحقوق .

فكان اليوم الأحد الموافق 22 مارس الحالي , هو الظهور الأول لتلك المجموعة بعد أيام حافلة بالانتهاكات والمعاناه ماعدا المعتقل الأول فيها , حيث تم عرضهم على النيابة فجر اليوم وحبسهم احتياطياً لمدة 15يوماً على ذمة التحقيقات ,بعد إخفائهم قسريا لمدة أسبوع ,فكان الواجب تنفيذ نصوص القانون بأنه “لايجوز إخفاء أي شخص دون الكشف عن مكان احتجازه أو عرضه على النيابة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة ” .

ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك الحد بل مازالت قوات الأمن تستمر في إخفاء الطالب “محمد رجائي” حتي تلك اللحظة وسط إنكارها لاعتقالها له من الأساس ,وإدراجه في المحضر كهارب , وسط تأكيدات من شهود عيان عن اختطافها له , وكما ذكرنا خلال تقريرنا الحالي , فقد ذكرت وزارة الداخلية من خلال بيانها الوارد بصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي العديد من التهم لتلك المجموعة ومن أهما : تكوين خلية إرهابية ، حيازة أسلحة نارية “آلية وخرطوش “، حيازة وتفجير عبوات ناسفة ومتفجرات بالمقرات الحكومية والشرطية ” .

الاعتقال التعسفي , الإخفاء القسري , التعذيب , التشهير بالمتهم , هي سلسلة من الانتهاكات التي تخالف القانون ومجمل النصوص الحقوقية الداعملة لحقوق الإنسان بالدستور الحالي والمواثيق الدولية , وسط استمرار غض الطرف من السلطات الحالية والمؤسسات الحقوقية لتلك العمليات المعادية لثوابت حقوق الإنسان .